دعت المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا أن هناك حاجة اليوم إلى اجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات. وأكد على أن تقييم أداء الوزراء يكون على أساس وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات وفق بلاغ صادر عن الحركة. واعتبرت انه يتعين أن يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية والمالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018.