قال الخبير الاقتصادي، عزالدين سعيدان، ان الوضع الاقتصادي والمالي لتونس يزداد صعوبة واي تاخير لصندوق النقد الدولي في صرف القسط الثالث من القرض قد يعرض تونس لمخاطر ازمة مالية خانقة. وبين سعيدان "وحدها استراتيجية انقاذ على غرار مخطط الاصلاح الهيكلي الذي تم تطبيقه في سنة 1986 قد تمكن من انقاذ الوضع واعداد الاقتصاد للاصلاحات اللازمة ولا يمكن تحقيق ذلك باستعراض مؤشرات وهمية". وأضاف "ان المؤشرات الاقتصادية وكذلك المالية العمومية تنطق وحدها. فتراجع قيمة الدينار امام العملات الاجنبية يمكن ان يكون مراة عاكسة لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي. وكذلك الترقيم الاخير الذي اسندته وكالة موديز لتونس يمثل مؤشر انذار. فانا لا يهمني الترقيم في حد ذاته، لكن ما شد انتباهي التقرير الذي رافق الترقيم والتعاليق التي قامت بها الوكالة والتي اظهرت خيبة امل عميقة من قبل وكالات التصنيف حول مدى التقدم في انجاز الاصلاحات التي تعهدت بها تونس في اطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وكذلك لدى المؤسسات المالية الدولية". وتابع "نحن اليوم امام وضع اقتصادي صعب ووضعية مالية عمومية صعبة والدليل على ذلك نحن في نهاية شهر اوت ولم يتم الى حد الان وضع الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2018 في الوقت الذي يفرض علينا الدستور المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر" وأضاف : "انا لا اري اي تفاعل للحكومة مع الامر القائم حاليا وهذا امر مقلق حقا فانا اعتقد ان اي حكومة مسؤولة ستقدم وبشكل عاجل على تشكيل خلية ازمة لتحليل انعكاسات تخفيض التصنيف وبحث الخطط العملية لاصلاح الامر. هذا التخفيض يتطلب انعقاد مجلس وزراء على وجه السرعة وكذلك مجلس نواب الشعب وانا يغلب بداخلي احساس بان لا احد يكترث للامر الى درجة انني اتساءل احيانا ان كانت البلاد تدار وفق مخطط اقتصادي ومالي".