قال رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية "دافيد تولبرت" ان القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري والذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017 "قانون يشجع الفاسدين وأصحاب النفوذ والمقربين ويقوض في نفس الوقت القوانين والمؤسسات التي وضعت منذ سقوط النظام السابق من أجل محاربة الفساد المستشري ". وأضاف "تولبرت" في تصريحات تضمنها بيان صادر عن المركز أنه "على عكس ما توحي به تسميته فان لا علاقة لهذا القانون بالمصالحة، اذ يشجع على الافلات من العقاب"، مشيرا الى أنه يعد "خيانة لكل التونسيين الذين استبسلوا خلال الثورة ووقفوا صفا واحدا من اجل الكرامة والديمقراطية ." وذكر بان القانون كان لما يزيد عن عامين محل معارضة من قبل طيف واسع من الناشطين التونسيين والمجموعات الدولية لحقوق الانسان والمناهضين للفساد ومن بينها المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يعتبر ان القانون " يقوض مساعي المحاسبة والبحث عن الحقيقة وكل الجهود الرامية لمعالجة آثار الماضي".