تورس : مشاركون في ورشة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة يجمعون على رفض قانون المصالحة ويعتبرون أنه يشجع على الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاركون في ورشة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة يجمعون على رفض قانون المصالحة ويعتبرون أنه يشجع على الفساد

باب نات نشر في باب نات يوم 05 - 05 - 2017

- أجمع المشاركون في ورشة تفكير بخصوص مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية"، نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الجمعة بمقرها، على رفض مشروع القانون المطروح، وفق بلاغ نشرته الهيئة على موقعها الرسمي.
واعتبروا أن مشروع القانون يهدد مسار العدالة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بكشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات وأنه يكرس الإفلات من العقاب ويشجع على الفساد، داعين إلى دعم هيئة الحقيقة والكرامة وتيسير أعمالها بدل تعطيلها وعرقلتها، وفق نص البلاغ.
ووصف أعضاء الهيئة مشروع القانون بأنه متعارض مع مسار العدالة الانتقالية ومع أحكام الدستور وخاصة الفصل 148 الذي يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، إضافة لتعارضه مع آليات العدالة الانتقالية، مشيرين إلى أنه لا يمكّن من تفكيك منظومة الفساد ولا يمكّن من كشف الفاسدين فضلا عن خرقه آلية المساءلة والمحاسبة وتجاوزه آلية جبر الضرر للضحايا.
كما اعتبروا أن المشروع المطروح يوجّه رسالة سيئة للشعب التونسي بعفوه عن الفاسدين، مبينين التضارب الحاصل بين سن القوانين من جهة وتعمّد الأجهزة المنفذة عرقلة هذه القوانين من جهة أخرى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن تشجيع الاستثمار يستلزم طمأنة المستثمرين بوجود مناخ اقتصادي مشجع وذلك بعد تفكيك منظومة الفساد، مشيرا إلى أن مشروع القانون في صيغته الحالية يكتفي بتوفير دخل مادي للدولة دون تحديد منوال تنموي قائم أساسا على إرساء منظومة شفافة تمنع الفساد أو تحدّ منه.
واعتبر الخبير المالي والاقتصادي ياسين بن إسماعيل، وفق البلاغ، أن مشروع القانون الموازي لقانون العدالة الانتقالية يهدف إلى ضرب ما ورد في الفصل التاسع من قانون العدالة الانتقالية المتعلق بعدم سقوط الدعاوى بالتقادم، مضيفا أنه لا يضمن عدم تكرار الانتهاكات ويمثل عائقا أمام استرجاع أموال تونس بالخارج.
ونبّه ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسق العام بالنيابة للأمم المتحدة بتونس، ديمتري شاليف، إلى ضرب مشروع القانون للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وبالتالي ضرب قيمة المصالحة، فيما اعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيليبو دي كاربينا، أن مشروع القانون المقدم لا يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مذكرا بالتزامات تونس تجاه المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطع مع الفساد ومكافحته.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس سلوى القنطري أن المشروع هو ضرب لمسار كامل من كشف الحقيقة ويرمي الى تبييض الفاسدين وتكريس الإفلات من العقاب.
ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لفتوا في مداخلاتهم، إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية والانتقال الديمقراطي دون القضاء على منظومة الفساد، داعين للتصدي لما وصفوه بالهجمة المستميتة على مسار العدالة الانتقالية.
وقالت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مشروع القانون سيؤدي إلى تراجع الثقة المطلوبة بين المؤسسات والمواطن، معتبرة أنه غير منسجم مع الدستور ومع خيارات الشعب التونسي باعتباره أحدث انقساما داخل المجتمع وأنتج توتّرا في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستقرار.
من جانبه عبّر ممثل الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عن استغرابه من التناقض بين حرص القائمين على المبادرة على المصالحة وعدم تفعيل قانون العدالة الانتقالية في آن واحد.
وفي نفس السياق، قال عمر الصفراوي رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية أنه من غير الممكن إخراج المصالحة عن سياق العدالة الانتقالية.
وطالب ممثل المخبر الديمقراطي أمين ثابت بسحب هذا المشروع لما يمثله من خطورة في طريق اصلاح المؤسسات.
يشار إلى أن ورشة التفكير التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة اليوم بالشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، حضرها بالاضافة إلى أعضاء الهيئة، ممثلون عن منظمات دولية وهيئات وطنية ومكونات المجتمع المدني وعدد من المختصين في القانون والاقتصاد.
عدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.