أكد مصدر مطلع للصريح اون لاين ان قرارا صدر مساء امس ضد مستشار من المقررين العامين لنزاعات الدولة وذلك بعد تحقيق انتهى بشكاية قدمها وزير أملاك الدولة إلى القضاء بتهمة التلاعب بأموال الدولة ووجود تضارب في ملفات تتعلق بالعقارات. وكانت الصريح اشارت الى وجود اسماء معروفة ستشملها التحقيقات في ملفات فساد.