تونس الشروق: تعهدت مصالح وزارة العدل، بالتحقيق في شبهة تلاعب بقضية تدليس واستعمال مدلس تورط فيها رجل اعمال، بعد ان تدخل بعض القضاة للانحراف بالملف والتلاعب به، ليتم استجلاب الملف الى محكمة بنزرت في انتظار التحقيق مع القضاة المشتبه بهم. ومن المنتظر، ان تسفر التحقيقات في هذه الشبهات الى إعادة ملف تصفية موظف بالملكية العقارية ببن عروس سنة 2013 داخل منزله الكائن بالمروج الى سطح الاحداث من جديد، بعد وجود شبهات من ان اطرافا نافذة مختصة في تدليس العقارات، قررت تصفيته واخفاء مؤيدات وملفات بالادارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس. كما تكررت عمليات تدليس عقارات تابعة لخواص واملاك اجانب بولاية بن عروس، بعضها اتصل بها القضاء وتقدم المكلف العام لنزاعات الدولة بقضايا من اجل استعمال اختام تابعة للقباضات و دفتر خانة بمقابل مادي، عبر استعمال مراجع وهمية من ذلك استعمال اداء على عربات للنقل للحساب الخاص والحال ان العملية تتعلق بعقارات، وقد اسفرت هذه التجاوزات عن خسائر مالية طائلة لفائدة الدولة بعد استعمال بعض الموظفين لاختام الدولة وقبض الاموال لفائدتهم الخاصة. اختام الدولة...بحوزة جناة ومن العقارات، التي وقع تدليسها عبر اختام تابعة للدولة باستعمال مراجع وهمية، عقار كائن بجهة بومهل من ولاية بن عروس مساحته حوالي 1500 متر مربع، تابع للمهندس جلال الدريدي الذي تقدم مؤخرا بمؤيدات وملف لوزارة العدل، يتعلق بشبهات فساد تتعلق بقضاة تدخلوا لفائدة رجل اعمال، حتى يفلت من العقاب، رغم ان دائرة الاتهام ونتيجة الاختبارات ادانته في جرائم تدليس، اضافة الى تورط موظفين بقباضة فوشانة. وحسب أوراق الملف الذي قدمه المتضرر الى وزارة العدل، فان هناك شبكة من القضاة الفاسدين تلاعبوا بملف القضية، وان رجل أعمال اعلمه ان له شبكة علاقات قوية تربطه بقضاة وان ابن عمه قاض وانه سيسخر مجهوداته من اجل عدم ادانته وسجنه. انحراف وتلاعب وتفيد اوراق الملف ان المتضرر يدعى جلال الدريدي تقدم بشكاية جزائية ضد رجل اعمال وعدد من الموظفين بقباضة فوشانة، من اجل تدليس وثائق خاصة بعقار ارض بجهة بومهل تعهدت بها محكمة بن عروس وتم حفظ الشكاية في سنة 2012 من قبل قاض تربطه علاقة قرابة بالمشتكى به بتعلة ان عملية التدليس تعد مسالة مدنية وتم التغاضي عن شهادة القابض التي اثبتت التدليس واستعمال اختام الدولة، ليتم نشر القضية من جديد التي ستشهد تطورات بعد نتيجة الاختبارات. وقد قام المتضرر بقضية على المسؤولية الخاصة ضد المشتكى بهم و اطارات بقباضة فوشانة والملكية العقارية ببن عروس، الا انه تفطن الى وجود تلاعب بملف القضية والانحراف به لافلات رجل الاعمال من العقاب، وبعد ثبوت تجاوزات وممارسات خطيرة، قررت محكمة التعقيب استجلاب الملف الى محكمة بن عروس وتوجيه تهم التدليس ومسك مدلس الى رجل الاعمال وذلك من قبل دائرة الاتهام، بعد ان اثبتت التحقيقات عن وجود عملية تدليس بعد اجراء الاختبارات. تهديدات تطال المكلف العام واكد المتضرر جلال الدريدي في تصريح ل»الشروق» انه يطالب فقط بحماية هذا الملف الذي يتعرض الى محاولات للتلاعب به لانه غير معزول عما تسجله بلادنا من عمليات تدليس لعقارات اجانب وخواص تحولت الى ملك افراد نافذين باستعمال أختام الدولة وتدليس مراجع التسجيل وادراجها في سجلات دفتر خانة بطرق ملتوية ومخالفة للقانون. وتابع المتضرر انه يتعرض الى تهديدات لترهيبه، مضيفا انه تم تهديد ايضا المكلف العام بنزاعات الدولة سنة 2017، مما جعل السلط الامنية تقرر توفير حماية شخصية له بعد ان تأكدت من وجود تهديدات جدية، وذلك لسعيه من اجل تتبع هذه العصابة بعد تورطهم في تدليس عقارات تابعة للدولة واخرى خواص بجهة بن عروس.
