المهن الحرة: رفع الضريبة من 12 إلى 18بالمائة . معلوم جديد عن الدعاوى القضائية من 20 إلى 60 دينارا كتب: محمد عبد المؤمن تمكنت «الصريح أونلاين» من الحصول على نسخة اصلية من مشروع ميزانية 2018 وقد جاء تحت عنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018». وبالتالي فإن ما سنورده حول تفاصيل ومضمون الميزانية للعام القادم سيخرج لاول مرة عن التكهنات والتسريبات ليندرج ضمن معطيات رسمية. من المهم هنا ان نورد الفقرة الاولى التي جاءت في الوثيقة التي بين ايدينا لأنها تمثل وضعا لكامل القانون في اطاره حيث جاء: «يندرج اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 في اطار تجسيم الاولويات والرؤيا الاستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج والتي تهدف إلى مواصلة الاصلاح الشامل للمنظومة الجبائية ودفع الاستثمار والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية والتصدي للتهرب الجبائي اضافة إلى انصهار العديد من اجراءات مشروع القانون المذكور في اطار الالتزام بتعهدات الدولة الاصلاحية مع الاطراف الاجتماعية والمؤسسات المالية الدولية». ومن هنا فإن هذا المشروع روعي فيه امران عند اعداده وهما شروط كل من اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي مع العلم ان المصطلح المستخدم هنا هو «تعهدات». الاحكام الجبائية سنهتم في تقديمنا لما جاء في مشروع الميزانية للعام القادم بالاحكام الجبائية اساسا حيث تضمّن هذا الجزء عدة مستويات هي المواصلة في اصلاح المنظومة الجبائية والديوانية ايضا ثم تحسين الاستخلاص وتعبئة موارد الجباية ودفع الاستثمار والتشجيع على الادخار اضافة إلى ما سمي اجراءات ذات طابع اجتماعي ثم اجراءات وصفت كونها مختلفة. l واليكم التفاصيل: بالنسبة للباب الاول المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية والديوانية فإن هذا الامر ستتخذ فيه عدة اجراءات أولها يتعلق بالضرائب المباشرة حيث سيتم اخضاع بعض المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي للضريبة على الشركات اي بنسبة 10 بالمائة وهذا يتعلق بتعاضديات خدمات اسواق الجملة والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات العمالية للانتاج. الاجراء الثاني يتمثل في ضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة وهذا يتعلق بالتأمينات التعاونية. الاجراء الآخر يتمثل في الترفيع في نسبة الخصم من الموارد المستوجبة على الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات البنكية غير المقيمة بتونس من 5 إلى 10 بالمائة. ثالثا مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل راس المال ومداخيل العمل وذلك بالترفيع في نسب الخصم من المورد التحرري المستوجب على الارباح الموزعة إلى الاشخاص الطبيعيين وغير المقيمين وايضا ارباح المنشآت الدائمة التونسية غير المقيمة كل هذا من 5 إلى 10بالمائة. كذلك من الإجراءات توضيح شركات الخدمات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 35 بالمائة وهذا يتعلق بقطاع المحروقات والخدمات المرتبطة مباشرة باستكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع. الاجراء الخامس هو تحديد سقف للطرح ب25 بالمائة من المبلغ الخام للجرايات والايرادات العمرية لغرض توظيف الضريبة عليها في اطار ما اعتبر ترشيد الطروحات لغاية ضبط الدخل الخاضع للضريبة. المستوى الثاني من الاجراءات مرتبط بالضرائب غير المباشرة وأولها ما يتعلق بالاداء على القيمة المضافة وأولها حذف الاعفاء على القيمة المضافة من بعض العمليات والمنتجات الواردة بالجدول «أ» جديد. ضريبة ب6 بالمائة وهذا سيشمل منتجات موجهة للشأن الثقافي على غرار الآلات الموسيقية ومعدات الصوت والاضاءة المسرحية وتجهيزات الانتاج السينمائي وقاعات السينما للعموم، اي وقف الامتيازات الجبائية هنا. نفس النسبة ستفرض على انتاج الافلام السينمائية والتلفزية وتوزيع عرض الاعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية وايضا توريد الاشرطة السينمائية. اضافة إلى الكتب والمؤلفات والمطبوعات والصحف والنشريات الدورية وتركيبها وطبعها بما في ذلك الورق المعد للطباعة. ينضاف اليها بعض المواد الصالحة للفلاحة مثل مبيدات الطحالب والحشرات. الاجراء الضريبي نفسه سيشمل المحروقات السائلة والغازية والمعدات والتجهيزات الرياضية وايضا تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لايواء الطلبة. ضريبة ب18 بالمائة هذه النسبة من الضرائب ستوظف على العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها وهذا يشمل ايضا المستودعات الجماعية مع الابقاء على الاعفاء للمساكن الاجتماعية. كما ينص مشروع الميزانية على اخضاع بعض المؤسسات العمومية المعفاة من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى نصوص خاصة وهذا يتعلق بالوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية وهذا لمواصلة تمش يقضي بالتقليص من الاعفاء وفق قوانين خاصة. الاجراء الثاني هو مراجعة نسب الاداء. الاول بالزيادة من 12 إلى 18 بالمائة ويشمل الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء والمستشارين والمهندسين والمحامين وايضا السيارات ذات قوة 4 خيول جبائية وبعض المنتجات البترولية مثل الغازوال مع الابقاء على نسبة 12 بالمائة بالنسبة للغاز السائل المخصص للاستهلاك المنزلي. كذلك الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بنقطة وذلك لتعبئة موارد اضافية لميزانية الدولة. ايضا مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات مثل السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والدراجات النارية والمشروبات الغازية والرخام ومنتجات اخرى. ثم اخضاع منتجات اخرى لنفس المعلوم منها العطورات ومواد التجميل وغيرها. المعاليم الديوانية كما نص مشروع قانون الميزانية على الترفيع في المعاليم الديوانية على بعض المنتجات والمواد الموردة وتشمل خصوصا بعض المنتجات الفلاحية والملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات الكهرومنزلية ومنتجات صناعية اخرى. كما تقرر وفق المشروع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 إلى 15 بالمائة وذلك بصفة ظرفية خلال 2018 و2019 والترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة والنفعية ب25 بالمائة وايضا احداث معلوم اضافي على السفرات إلى الخارج ب20 دينارا والترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5 إلى 6 بالمائة بالنسبة إلى اخطار الملاحة الجوية ومن 10 إلى 12 بالمائة للاخطار الاخرى. كما سيتم توحيد النظام الجبائي في معلوم الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لاجراء التسجيل وتحيين تعريفة المعلوم بالنسبة إلى بعض الوثائق والكتابات كالتالي : العقود والكتابات من 3 إلى 5 دنانير عن كل ورقة. توظيف طابع جبائي ب40 دينارا على كل نسخة من العقد بصرف النظر عن عدد الصفحات وهذا يخص عقود الصفقات واللزمات والعقود المماثلة. مع اعفاء عقود التمويل الصغير وقروض بنك التضامن من ذلك وايضا عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية. كما سيتقرر الترفيع في قيمة الطابع الجبائي على بعض الوثائق منها : الفواتير من 500 إلى 600 مليما تذاكر نقل السلع والاشخاص دوليا من 3 إلى 5 دنانير عن كل نسخة. السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف من 400 إلى 600 مليما. السندات المالية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة صرف من 3 إلى 5 دنانير عن كل سند. سند القرض من 15 إلى 25 دينارا. الخدمات المقدمة من قبل الدولة غير خاضعة للاداءات والاتاوات من 3 إلى 5 دنانير. التصريح الديواني راسا من 3 إلى 10 دنانير. كما اقترح مراجعة تعريفة الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف من 100 مليم عن كل دينار إلى 120 مليما. معاليم جديدة تتعلق بالتقاضي وفق قانون الميزانية ايضا سيتقرر احداث معاليم جديدة تتعلق بالدعاوى القضائية منها 20 دينارا عن كل مطلب او عريضة بالنسبة إلى مطالب الاوامر بالدفع والأذون على المطالب والاعتراضات وكذلك على الدعاوى المرفوعة لدى حكام النواحي او في القضاء المستعجل او في مادة تجاوز السلطة والاعتراضات على الاحكام الصادرة. ايضا توظيف 60 دينارا عن كل مطلب او عريضة للمطلب والدعاوى المرفوعة لدى محاكم الاستئناف والتعقيب او المحكمة الادارية وتوظيف 40 دينارا على الدعاوى او العرائض لدى المحاكم الابتدائية او الدوائر الابتدائية لدى المحكمة الادارية. لكن مع الاعفاء بالنسبة للمواد الاجتماعية مثل الاحوال الشخصية والحالة المدنية وقضايا العرف وجبر الضرر وحوادث الشغل والامراض المهنية وايضا النزاعات الجبائية او الانتخابية المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية.
