تم الإعلان اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية إنعقدت بالعاصمة، عن تأسيس "التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار"، الذي يتكون من عديد الجمعيات و"المجموعات" المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، التي ينص عليها قانون العدالة الإنتقالية، حسب ما صرحت به سلوى القنطري مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية. وأفادت القنطري، بأن التحالف قام على أساس المقاربة التشاركية للعدالة الإنتقالية، طبقا للإستشارة الوطنية التي نظمتها في السابق هيئة الحقيقة والكرامة، وما تم رصده من "قصور في حماية حقوق الضحايا وضعف التواصل مع أصحاب الحق" من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مضيفة أن التحالف هو منظمة غير حكومية، وسينظم في الأيام القادمة لقاءات في خمس جهات من البلاد لتوسيع عدد المشاركين فيه.