دعت منظمة "راج تونس" (الشبكة البديلة للشباب)، في بيان، رئيس الحكومة إلى "المبادرة بسحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح و الإنكباب على مزيد دعم حقوق الإنسان و المواطن" . ودعت في رسالة مفتوحة وجهتها الى الرئاسات الثلاثة ،(رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب)، "أعضاء البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصبغة العاجلة على غرار مشروع مجلة الجماعات المحلية و مشروع قانون مكافحة كامل اشكال التمييز العنصري". واعتبرت المنظمة ان القوات الحاملة للسلاح "محمية وبشكل مبالغ فيه بترسانة من النصوص القانونية بعضها لا يزال حيز التطبيق الى اليوم رغم مخالفته الجلية لاحكام الدستور و للقوانين الاساسية ذات الصلة " مبدية في هذا الاطار "أسفها و إمتعاضها الشديد من تشبث مختلف النقابات الامنية و بعض القوى السياسية زورا بمشروع القانون " المعروض حاليا على احدى اللجان البرلمانية .