شهد النشاط الاقتصادي تحسنا جليا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، الخميس، في وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي. وسجل الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 2،1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2016، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2017 . وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1،9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة ب2016. وتفسر الوثيقة ذاتها، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أساسا، بالأداء الجيد للصناعات المعملية (2،1 بالمائة) والخدمات المسوقة (1،3 بالمائة) . في المقابل تقلص أداء الصناعات غير المعملية ب3،5 بالمائة والنشاط الفلاحي بنسبة 0،9 بالمائة.