الشاهد والطبوبي شخصيّتا السنة" و"في مفهوم 'المصالحة الوطنية الشاملة' بين النداء والنهضة: العفو الإداري لكم...والتعويضات المادية لنا" و"آخر الأرقام في الحرب على الفساد: 22 شخصية تحت الاقامة الجبرية..و34 موظفا ومديرا في الايقاف" و"لماذا فشلت الأحزاب في بناء قوى سياسية فاعلة؟..لن يرحمها التاريخ إذا ما بقيت على حالها"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017. من جانبها، تطرقت صحيفة "المغرب" في افتتاحيتها، الى ملف التعويضات المادية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام، والتي طفت على السطح من جديد مع موفى سنة 2017، مع ما يقتضيه ذلك من ترميم المسارات المهنية واحتساب سنوات الأقدمية الافتراضية، مبيّنا تقديم العديد من القادة المنتمين لحركة النهضة هذه التعويضات المادية كاحدى الغايات الرئيسية، ان لم تكن الغاية الأساسية من مسار العدالة الانتقالية. وأوضحت، في هذا السياق، بأن مسألة التعويض لضحايا الاستبداد ليست محل جدل من الناحية المبدئية، مشيرا الى أن التعويض ليس ماديا فقط وأنه حين يصبح حقا للجميع بغض النظر عن المسارات الشخصية الفعلية، هو ما من شأنه أن يطرح اشكالات كبرى... وسلطت جريدة "الصباح" الضوء، على آخر الأرقام التي تم تسجيلها في اطار الحرب على الفساد، حيث بلغ عدد الموضوعين تحت الاقامة الجبرية الى حدود يوم أمس الخميس، 22 شخصا، وبإحالة ملفاتهم الى القضاء، تم اصدار 11 بطاقة ايداع في شأنهم من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مضيفة بأنه فيما يتعلق بالبقية، أذن وكيل الجمهورية بالقطب بالاحتفاظ بهم مع الاذن بفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية. وبلغت القيمة المالية للبضائع المحجوزة في إطار الحملة، وفق ما أوردته الصحيفة المذكورة، ى20 مليون دينار، تتم اجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها، فيما بلغت قيمة الاداءات الديوانية المتفصّى من دفعها من قبل هؤلاء 119 مليون دينار. بالمقابل، بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار وبالتالي وصلت قيمة الطالبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة الى 3600 مليون دينار، جاري تحصيلها اثر الانتهاء من الأبحاث من قبل قضاة التحقيق...
