رفعت الحكومة الحالية، بعد أن تسلمت مهامها في أوت 2016، شعار "الحرب على الفساد"، وانطلقت منذ شهر ماي 2017 في حملة لمكافحة هذه الآفة المستشرية بجملة من الايقافات شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين من بينهم شفيق الجراية. وفي معطيات تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) من رئاسة الحكومة، تم وضع 22 شخصا تحت الإقامة الجبرية، وإيقاف 33 موظفا، وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3600 مليون دينار، وذلك فضلا عن حزمة من الاجراءات التشريعية والمؤسساتية وبناء القدرات والتكوين وتحسين ظروف عمل القضاة، تلك هي حصيلة حملة مكافحة الفساد التى أطلقتها الحكومة منذ شهر ماي 2017. وبينت المعطيات، أنه بعد إحالة ملفات ال 22 شخصا (رجال أعمال) الى القضاء، تم اصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والاذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية. وبلغت قيمة البضائع المحجوزة في اطار هذه الحملة، 20 مليون دينار، وتتم اجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها. أما قيمة الاداءات الديوانية المتفصي من دفعها من قبل هؤلاء الموقوفين فقد بلغت 119 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار. وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار وجارى تحصيلها اثر الانتهاء من الابحاث من قبل قضاة لتحقيق. وعلى مستوى الادارة شملت الحملة إيقاف 5 موظفين بوزارة الصحة، وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومديرعام بوزارة، و16 موظفا بوزاراة الداخلية (33 شخصا في المجمل).
