وضح نورالدين السالمي مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف سلطة الإشراف حول إضراب مفتوح لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" وحول الامتناع عن تسليم أوراق الامتحانات مع مواصلة التدريس بصفة عادية كان واضحا هو موقف مجلس الجامعات الذي اجتمع الاسبوع الفارط وهو أول مجلس جامعات بعد الانتخابات الجامعية الذي اتفق على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين استمرارية المرفق العام حتي يتمكن الطلبة من اجتياز كافة الامتحانات والمناظرات في احسن الظروف وفي الآجال المحددة لها. واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تجاه كل مدرس يمتنع على أداء الواجبات المتعلقة بالامتحانات في كامل مراحلها من بداية من مد الإدارة بمواضيع الامتحانات ومراقبة سيرها وإصلاح أوراق الاختبارات وإسناد الأعداد الى ارجاعها الي الإدارة وفق تعبيره وحسب الاتفاق من خلال مجلس الجامعات. اما حول مطالب الأساتذة افاد السالمي أن مطالبهم مشروعة تتمثل الزيادة في الأجور هذا ورغم الظروف و الأزمة التي تمر بها البلاد التونسية حاليا فان الوزارة متفهمة الموضوع. وبخصوص الاضراب المفتوح الذي دعي إليه إجابة، وضح ان هذا الاضراب غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يمس مباشرة بمصلحة الطالب وفك حقه. اما من ناحية الإضراب غير القانوني (وفق تقييمه) قال مدير الديوان انه حسب الفصل عدد 6 لسنة 1983 الذي ينظم قانون الوظيفة العمومية ثم احكام الامر 1825 لسنة 1993 الذي يضبط نظام الاساسي لسلك المدرسين الباحثين الذي يحتوي على العديد من الفصول 6و23و32..... وينظم العمل المكلف به كافة الأساتذة و خاصة في الامتحانات وإجراءها و سيرها و تنظيمها ومراقبتها. ومن ناحية تأجيل الامتحانات أفاد أنه قد يتم تأجيلها بيومين أو أكثر لبعض الامتحانات. كما أوضح أنه هنالك حوالي 8 مؤسسات جامعية فقط فيها بعض الإشكاليات تتمثل في امتناع بعض الأساتذة عن تسليم مواضيع الامتحانات حسب الإحصائيات عشية أمس الثلاثاء.