تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف والي الجهة انيس ضيف الله وحضور ممثلي الإدارات الجهوية والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني، الإشارة الى وجود 71 مشروعا معطلا، بكلفة جملية تصل الى حوالي 158 مليون دينار. ويعود تعطل المشاريع، وفق ما ورد بالاجتماع، الى أسباب مالية (13 مشروعا) واجتماعية (19 مشروعا) وعقارية (20 مشروعا) ومقاولات (5 مشاريع) واجرائية (13 مشروعا) وفنية (مشروع واحد)، وتتوزع هذه المشاريع الى مشاريع بصدد الإنجاز (25 مشروعا) ومشاريع بصدد اعداد او طلب العروض (6 مشاريع) ومشاريع بصدد الدراسة (3 مشاريع) ومشاريع لم تنطلق (37 مشروعا). وذكر والي سيدي بوزيد انه "تم ضبط برنامج لمتابعة الوضع التنموي بالولاية وخاصة المشاريع المبرمجة التي تشكو من صعوبات في الإنجاز، ليتم الى موفى شهر فيفري القادم اتخاذ إجراءات عملية بشأنها".