واصل الدينار التونسي تدحرجه إزاء العملات الأجنبيّة الرئيسية بعد أن تراجع بنسبة تناهز 21 بالمائة مقابل الأورو، سنة 2017، وبنسبة 6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وبات الأورو، اليوم، على قاب قوسين او ادنى من عتبة الثلاث دنانير (3 د)، حتى ان بعض البنوك قامت، بعد، بصرف الأورو بسعر يناهز 3 د. وقال الرئيس المدير العام ل"كاب بنك"، الحبيب كراولي لإبداء رأيه بشأن هذا التدحرج الخطير للدّينار، "إنّ قيمة الدينار انخفضت، حتى الآن، إزاء الأورو بنسبة 22 بالمائة وبنسبة 7 بالمائة مقابل الدولار". وتابع مفسرا، "هذا الإنزلاق هو نتيجة تحكيم وخيار أقرّه البنك المركزي التونسي لتعويم الدينار دون تدخل مفرط لتعديل سعر صرفه علاوة على جوانب ذات علاقة بالإقتصاد الكلي، المسؤولة في جزء كبير عن هذا الوضع. وأضاف "البعض، يفضّل تحميل المسؤولية لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي في الوصول الى هذا الوضع. لكن هل للبنك المركزي التونسي خيار آخر؟ ". وتابع كراولي بقوله، على المستوى النظري "كان بالإمكان ان يستفيد التصدير من انزلاق الدينار، بيد ان العكس هو ما حصل، بسبب عدم الإستقرار على جميع المستويات ونقص استعداد جهاز الإنتاج الذي تضرر من عدة ضغوطات طيلة السنوات السبع الفارطة إلى جانب عدم توفر عرض فعلي للسلع والخدمات القابلة للتصدير، في المقابل عرفت الواردات قفزة لتصل الى 40 مليار دينار". وكانت النتيجة الحتمية لذلك، وصول العجز التجاري الى قيمة 15 مليار دينار والعجز الجاري إلى 10 مليارات من الدنانير مع النزول الى ما أقل من 100 يوم من التوريد (93 يوما) مضيفا "ان هذه الواردات، تعد السبب الاهم لبلوغ نسبة تضخم قياسية في حدود 4ر6 بالمائة". واعتبر كراولي "أن انزلاق الدينار قد يستمر في ضوء الأحداث الأخيرة" مبرزا "انه تم يوم 11 جانفي 2018، تداول الاورو بسعر 922ر2 دينار عند الشراء و002ر3 دينار عند البيع. وكذلك الشأن بالنسبة للدولار الأمريكي الذي تم صرفه بسعر 447ر2 دينار عند الشراء و514ر2 عند البيع". وشاطرته الرأي، الأستاذة الجامعية في العلوم الاقتصادية، فاطمة مراكشي الشرفي، التي رأت أن "قيمة الدينار بالتأكيد رهينة سعر الصرف ازاء الأورو والدولار وهو، يرتهن، ايضا، وبشكل كبير للسيولة من العملة الصعبة. بالتالي فإن ضعف قيمة الدينار ناجم في جزء كبير عن اداء سلبي للمؤشرات الاقتصادية (تنامي العجز التجاري وتعمق العجز الجاري وعجز الميزانية وارتفاع مستمر لنسبة التضخم...). وأردفت "الدينار هو المرآة العاكسة لوضع اقتصادنا ولا يتوجب الاعتقاد بأن الإنزلاق أمر حتمي، فالارتفاع السلبي للمؤشرات الاساسية الاقتصادية لا يمكن ان يفضي سوى لمزيد تراجع قيمة الدينار". وقدرت الشرفي، على صعيد آخر، أنّه "حتّى إذا تدّخل البنك المركزي التّونسي للدفاع عن الدينار مقابل بقيّة العملات من خلال استعمال مدخرات الصرف فان ذلك لن يكون إلا محددا زمنيا لتفادي التقلبات غير المتوقعة لقيمة الدينار والتحكم في تذبذبه". وترى المتحدثة أن "إعادة الدينار لمستواه يتطلب الرفع من العرض من العملات الصعبة، الذي يمكن ان يكون ثمرة عائدات التصدير وانتعاشة السياحة وتطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وتدفق اكبر للاستثمار الاجنبي المباشر او تداين اهم (وهو ما لا نأمل فيه)" .
