هدّد المعلمون النواب بالقصرين، الذين باشروا مهامهم خلال السنة الدراسية 2016 -2017 ، بمقاطعة الإمتحانات في حال لم تستجب سلطة الإشراف إلى مطالبهم المتمثلة في إدراجهم بملحق تكميلي لاتفاقية 5 ديسمبر 2015 وانتدابهم قبل تخرج أول دفعة لمدرسة ترشيح المعلمين سنة 2019، والتسريع في عملية صرف مستحقاتهم المالية للسنة الحالية والترفيع من أجورهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها عدد منهم، اليوم الاثنين، داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية. وعلى هامش الوقفة، اعتبر الناطق الرسمي باسم المعلمين النواب بالقصرين لسنة2017، عدنان زيدي،ن المعلم النائب يتكبد العديد من الصعوبات أثناء مباشرته لعمله لاسيما في المدارس الريفية النائية (عناء ومصاريف التنقل ومصاريف لوازم العمل ) مقابل أجر زهيد لايتجاوز 240 دينار يأتيه متأخرا، على حد قوله. و أكد، في ذات السياق، أن الأجر الذي يتقاضاه المعلم النائب يعدّ استخفافا، ومن شأنه أن يحطّ من قيمته وأن يحبط عزيمته وأن يشوه صورته في المجتمع نظرا لاضطراره في غالب الأحيان إلى التداين لتسيير عمله وتسيير شؤونه وشؤون عائلته، على حد تعبيره، مشدّدا أنه في حال لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم الملّحة، سيقوم المعلمون النواب بولاية القصرين، والبالغ عددهم 832 معلما نائبا خلال السنة الدراسية 2016-2017 ، بالتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية ومقاطعة الإمتحانات الحالية، وفق قوله