"في انتظار نتائج الانتخابات البلدية .. الحكومة ضاق هامش تحركها والحركتان في حيرة" و"حرب ... البيروقراطية" و"انتهت الاحتجاجات ... لكن الغضب لم ينته" و"عدم توفر النصاب"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن المشهد السياسي الراهن بلغ نقطة الذروة في أزمته خاصة ان تعلق الامر بتشكله الرسمي حكومة وأحزاب حكم بعد أن فقدت وثيقة قرطاج وقعها السياسي عمليا بانسحاب أربعة أحزاب وتفكير خامس بذلك مما يعني أن الهدف الرئيسي للوثيقة "تعثر" تحقيقه وبات الاعلان عن ذلك أكيدا متسائلة عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ ذلك باعتبار أن ذلك هو مكمن الغموض مثله مثل البديل الذي سيطرح وفق السيتاريوهات الممكنة. وأضافت أنه في السيناريوهات العديدة هناك واحد فقط يسمح لحكومة الشاهد بأن تتنفس الصعداء وهو عدم تحقيق النداء للنتائج التي يطمح اليها فحلوله في المرتبة الثانية أو ما بعدها وتقدم النهضة في النتائج أو أي طرف سياسي آخر سيجعل التفكير في تغيير الحكومة أمرا غير "محمود" من قبل الكثيرين بل سيفضلون أن يقع التريث الى حين اتضاح المشهد الجديد وعلى ضوئه يقع حس الخيارات، وفق تقدير الصحيفة. ولاحظت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الخامسة، أن عاصفة الاحتجاجات هدأت وعادت الحياة في جل المدن التونسية تقريبا الى طبيعتها وتم تجاوز الازمة الحادة التي عرفتها الحكومة في علاقتها بالشارع التونسي وبالاحزاب السياسية خاصة منها المعارضة والداعمة لالغاء قانون المالية الجديد وقراراته المجحفة مشيرة الى أن الحكومة انحنت قليلا حتى تمر العاصفة وواجهت المسألة تارة بالاشارة الى عناصر تخريب ومفسدين هدفهم السرقة والنهب والتخريب فيما قالت المعارضة ان الحكومة ساوت عمدا بين المخربين والمفسدين والمحتجين بطريقة سلمية حتى تبسط الشرعية على تدخلات قوات الامن وطورا بالاقرار بصعوبة المرحلة وضرورة الاعباء والاوجاع التي سيخلفها قانون المالية الجديد، وفق ما ورد بالصحيفة. وتطرقت (الصباح) في افتتاحيتها، الى ظاهرة غيابات النواب التي تحولت الى ظاهرة وأصبحت تمثل فضيحة حقيقية حتى أن جل الجلسات أصبحت تدور وسط حضور ضعيف جدا وبعضها يلغي ويؤجل بسبب "عدم توفر النصاب" معتبرة أن هذا التلاعب بمصلحة البلاد ومصالح الشعب يمكن أن يصنف في خانة "خيانة مؤتمن" حيث أن الشعب ائتمن من منحهم أصواته على الدفاع عن مصالحه وتبليغ صوته لكن من منحوا هذا الشرف تخلوا عما انتخبوا من أجله وأصبحوا يمتنعون حتى عن الحضور مقابل عدم تخليهم لا عن المنصب ولا عن الاجر. وأكد على ضرورة توجه رئاسة الحكومة نحو اتخاذ اجراءات أكثر ردعية ضد المتغيبين من النواب ولم لا تجاوز النظام الداخلي والمرور الى المجلة الانتخابية بتنقيحها ومنع كل من تعددت غياباته من أي ترشح مستقبلي لاي مسؤولية مبرزة أنه قبل ذلك على رئاسة المجلس استئناف العمل بالقرار المتعلق بنشر قائمة النواب النتغيبين دون مبرر والتشهير بهم باعتبار أن ذلك يندرج ضمن باب الشفافية التي تسمح بمساءلة المتجاوزين واتخاذ الاجراءات المادية والمعنوية ضدهم.