عطلة الشتاء بلا راحة ستخصص للمراجعة والامتحانات" و"هل يحصل الطلاق بين النهضة والنداء" و"هيئة الحقيقة والكرامة خرقت القوانين وأهدرت المال العام" و"واقعة المانيا تكشف الغدر التوافقي في ملعب الحكومة" و "الطفلة مرام تقضي "حرقا" و"الصحة أمام مسؤولياتها " و"الى متى تعطيل تركيز المحكمة الدستورية؟" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 20 ديسمبر. وفي ركن "حديث الاربعاء " اوردت جريدة "الصباح" حوارا مع مهدي الرباعي القيادي بافاق تونس أكد خلاله أن قرار الانسحاب هو نتيجة موقف التونسيين من الاطراف الحاكمة بعد ان أصبحت غير قادرة على ضمان الاضافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث مازال الجدل الايديولوجي قائما، مشيرا الى أن منظومة الحكم فاسدة وغير قادرة على تحسين البلاد والخروج بها من ازمتها الحالية وأن الطبقة السياسية جزء من المشكل وليس الحل. وأضاف الرباعي أن الحزب له القدرة على أن يكون في المعارضة وما يميزه عن بقية الاحزاب انه يحمل مشروعا واضحا يتضمن حلولا وبدائل حقيقية يمكن أن يكون مدخلا لقيادة حتى المعارضة التاريخية مبينة أن قرار الانسحاب يأتي بعد أن فهم الحزب موقف التونسيين من الاطراف الحاكمة اليوم بعد أن اصحبت غير قادرة على ضمان الاضافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث مازال الجدل الايديولوجي قائما. وأشارت الى أن الحزب غادر وثيقة قرطاج لايمانه بان منظومة الحكم فاسدة وغير قادرة على تحسين البلاد والخروج بها من أزمنتها الحالية وأن الطبلقة السياسية جزء من المشكل وليس الحل. ونقلت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، عن زهير مخلوف، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المقال رسميا قوله انه سيتقدم بطلب استقالته اليوم الى مجلس نواب الشعب علما وأن رئيسة الهيئة قد طردت مخلوف عن الهيئة منذ حوالي سنتين الا أنه تحصل على حكم قضائي بات صادر عن المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار الهيئة الا أن رئيسة الهيئة لم تلتزم بهذا الحكم القضائي. وأوضح مخلوف أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بخروقات ب34 فصلا من جملة 70 فصلا من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة هذا فضلا عن أن الهيئة تتحصل على ميزانية عمومية وهي غير متمتعة بشرعية قانونية نظرا لعدم اكتمال نصابها القانوني في ممارسة أعمالها واصدار قراراتها وبالتالي هي لا تمتلك المشروعية في التصرف في الاموال العمومية وهو ما وصفه باهدار المال العام. ولاحظت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه رغم تنصيص الدستور على أن تركيز المحكمة الدستورية يتم في أجل عام من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014 فانه لم يتم الى اليوم تركيز هذه المحكمة التي تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة السياسية والقانونية التونسية وكانت مطلبا للمجتمع المدني ولاجيال من الطامحين الى اقامة دولة القانون والمؤسسات. وأعتبرت أن التهاون في تركيز هذه المؤسسة الدستورية لا يخدم النظام الديمقراطي الجمهوري الذي تن التأسيس له ويحرم البلاد من رقابة تشريع القوانين ومن الضمانات التي تحول دون الزيغ عن المبادئ التي أقرها الدستور في كل المجالات وهو ما يدعو كل الاطراف الى تحمل مسؤولياتها السياسية بالكف عن تعطيل تركيز المحكمة الدستورية لاهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به في ضمان علوية الدستور الواضع للاسس الديمقراطية والحامي للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات.