اقترح الخبير المحاسب، ماهر قايدة، تبسيط الاجراءات الجبائية في قانون المالية لسنة 2018 والتاسيس للحق في الخطأ واحداث قانون مالية لثلاث سنوات مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة قصد ضمان انسجام جبائي افضل. ودعا خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، الجمعة، حول قانون المالية لسنة 2018 الى تعميم الات الاستخلاص المسجلة وتوجيه الادارة الجبائية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع الية لتقييم تاثير الاجراءات الجبائية المتخذة مشيرا الى اهمية تشريك الخبراء المحاسبين في وضع الاطر التشريعية للجباية. ولاحظ المدير الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، احمد منصور، ان اليات التصرف في المالية العمومية واعداد قوانين المالية "تقود دائما الى طريق مسدود". واضاف "اذا لم تقم الوزارات الاقتصادية بدور جيد لدعم خلق الثروة فان وزارة المالية ستلجا دائما الى الترفيع الجوهري في النفقات من خلال اللجوء الى فرض الضرائب" مؤكدا ان دافع الضرائب لا يمكنه تحمل المزيد منها". وندد منصور بالطابع "القمعي لقانون المالية لسنة 2018 مشيرا الى ان هذا القانون لا يمكنه ان يحمل اجراءات ذات طابع زجري والحال انها يجب ان تصدر في نصوص جزائية". ومن جانبه اثار الرئيس الشرفي للهيئة، منصف بوسنوقة الزموري، غياب نظرة اقتصادية كفيلة برسم مسار اقتصادي وتحديد المقاربات التي يمكن اعتمادها لخلق الثروة والنمو مشيرا الى "ان غياب هذه الرؤية يؤدي حتما الى مشاكل في الميزانية وتدفع نحو انفجار المصاريف مقابل تراجع واضح للمداخيل". واقترح الزموري، للخروج من هذه الوضعية، عدم تحديد خطوط حمراء مشيرا "الى ان كل عمل سياسي يمكنه حل المشاكل المالية للدولة يجب اعتماده". ودعا الى ضرورة التفكير في خلق مداخيل استثنائية من خلال خوصصة المؤسسات العاملة في قطاعات تنافسية وتسريع الاصلاح الجبائي وارساء نظرة جبائية وتحقيق مردودية افضل للادارة. وتطرق عضو المكتب التنفيذي للصناعة والتجارة، توفيق العريبي، الى مسالة الضرائب المرتفعة على المؤسسات وتعقد الجباية المفروضة والترفيع غير العقلاني لبعض الاتاوات الديوانية. وشدد على اهمية التعامل بجدية مع الصعوبات التي تواجهها المؤسسات وتشريك افضل لمنظمة الاعراف في اعداد النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار والمؤسسات.
