لاحظ عدد من المسرحيين أنّ مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية "يقتل حرية الإبداع ويضيّق على المبدعين بفصول تحمل طابعا جزريا"، على حد تعبيرهم. ودعوا، في اجتماع لهم اليوم السبت بقاعة الريو بالعاصمة، إلى التعجيل بمراجعة هذا المشروع وإدخال تعديلات جوهرية على مضامينه منها المتعلّقة بإسناد بطاقة الاحتراف وبرمجة عروض فنية لأجانب فضلا عن الخطايا المضمّنة ببعض الفصول وغيرها من الفصول التي اعتبروها تكرّس مركزية الثقافة وتحدّ من استقلالية لجان الدعم ولجان إسناد البطاقات المهنية. وذهب عدد من المسرحيين إلى اعتبار أن المشروع "غير دستوري" وانتقدوا صياغته "دون استشارتهم أو الاستئناس بتجارب مماثلة"، كما عدّه البعض مكرّسا للتمييز في بعض فصوله بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا السياق، اعتبر المسرحي صالح حمودة أن المشروع يُلزم القطاع الخاص في فصله 25، أن يخضع تنظيم العروض الأجنبية إلى ترخيص مسبق من وزير الشؤون الثقافية، مقابل استثناء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية من هذا الترخيص، وهو ما يُعدّ تمييزا، وفق تقديره. وطالب بإلغاء الترخيص وتعويضه بإعلام مسبق يوجهه المنظمون الخواص لوزارة الشؤون الثقافية. كما عبّر الحاضرون عن امتعاضهم من النصوص الجبائية الواردة في نص المشروع والخطايا المالية التي تصل قيمة بعضها إلى مبلغ 50 ألف دينارا، والحال أن المبدعين يحتاجون إلى دعم الدولة لإنتاج أعمالهم الفنية. وقد شدّد الفنان جمال العروي على أن للفنان الحق في الإبداع وفي العيش الكريم. وتساءل المجتمعون أيضا عن واجبات وزارة الشؤون الثقافية في مشروع هذا القانون، معبرين عن استغرابهم من حصر واجبات الفنان دون تضمين حقوقه. وتمّ التأكيد على صياغة مقترحات عملية تحفظ حقوق الفنان التونسي وكرامته وتحمي حرية الإبداع الفني، وتوجيهها إلى مجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، في وقت سابق، على أن المشروع في صيغته الحالية شكلا ومضمونا لن يمرّ قبل إدخال تعديلات كبرى عليه تتماشى وروح الدستور والمواثيق الدولية التي تهتم بالحقوق والحريات.
