تمّ حذف الفصول الواردة في الباب الخامس من مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، وهي فصول وصفتها مجموعة من الفاعلين في المشهد الثقافي ب "الزجرية"، وتمّ الاكتفاء في المشروع المعدّل بفصل وحيد هو الفصل 30 الذي ينصّ على "معاقبة كل من ينظّم حفلا فنيا دون سابق إعلام الهياكل المعنية بخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار"، ولم يتضمّن هذا الفصل ذكرا لهذه "الهياكل المعنية". جاء ذلك في الصيغة المعدّلة لمشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، الذي أصدرته وزارة الشؤون الثقافية، مساء اليوم الجمعة. وقالت الوزارة إنها تولّت إعداد الصيغة المعدّلة لهذا المشروع بعد "التفاعل والمشاورات مع الجمعيات والهياكل المهنية الممثلة للفنانين والمبدعين". وتختلف النسخة المعدّلة لمشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية عن النسخة السابقة لهذا المشروع، حيث أتاحت النسخة المعدّلة لمنظمي العروض الأجنبية، بناءً على الفصل 29، الاكتفاء ب "إعلام الهياكل المعنية بتنظيم العرض"، بعد أن كان المشروع السابق يشترط في فصله 25 "خضوع العروض الفنية للأجانب إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الثقافية". كما تمّ حذف قسم الأحكام المتعلّقة بالأطفال الواردة في المشروع السابق، بما في ذلك إسناد بطاقة مهنية لمن تقلّ سنه عن 18 سنة. ويتألف مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية في صيغته المعدّلة، من 31 فصلا بعد أن كان يتضمن 41 فصلا في المشروع السابق. وجاءت الصيغة التعديلية في 8 أبواب هي "أحكام عامة" وفيها تعريف للفنان والمهن الفنية وتقني النشاط الفني وإداري النشاط الفني. وتعلّقت بقية الأبواب المضمّنة في النسخة المعدّلة لهذا المشروع ب "المهن الفنية" و"البطاقة الفنية" و"العقد الفني" و"دعم الحماية الاجتماعية للفنان وتقني وإداري النشاط الفني" و"تشجيع الفنانين ودعم الإنتاج الوطني" و"الأحكام الخاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب" بالإضافة إلى "أحكام مختلفة وختامية". وأفادت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ لها، بأنها ستنظّم يوما دراسيا بمدينة الثقافة في 1 مارس المقبل، للنظر في هذا المشروع وكذلك في التمويل العمومي للفضاءات الثقافية الخاصة. وكانت نخبة من الفنانين من مختلف المهن الفنية، قد دعت في وقت سابق، إلى الإسراع بمراجعة مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية المعروض على مجلس نواب الشعب، وإدخال تغييرات كبرى على نص المشروع من حيث الشكل والمضمون، ليتلاءم وروح الدستور التونسي المكرّس للحق في الثقافة وحرية الإبداع، واصفين إياه بأنه "يكرّس المركزية الثقافية ويحدّ من حرية الإبداع".
