قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أمس السبت في تصريح لوكالة (وات)، « إن تونس تمر بأزمة سياسية خانقة ومنظومة حكم 2014 لحزبي النداء والنهضة فشلت ». واعتبر الشابي، في تصريحه على هامش انطلاق أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب الجمهوري الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، أن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج محاولة لتوزيع الفشل على كل الأطراف، خاصة وأن وثيقة قرطاج قد انتهت »، وفق تقديره، مبرزا أن حزبه يعتبر أنه حان الوقت لتغيير السياسييين الذين فشلوا في إدارة الحكم دون أن يعني ذلك تغيير النظام السياسي أو الانتخابي. وأضاف أن « الزمن السياسي لمنظومة 2014 قد انتهى وأن هذه المنظومة المتكونة من رئاسة الجمهوررية ورئاسة الحكومة والأغلبية البرلمانية لكتلتي النداء والنهضة فشلت وتتحمل مسؤولية الفشل « ، وقال إنه « حان الوقت للبحث عن حل جذري بديل لتونس بعيدا عن الفرقعات الإعلامية والأطر الواهية (في إشارة الى وثيقة قرطاج).. حل يحترم إرادة الناخبين ويحترم مدة العهدة النيابية ». وأشار إلى أن الحزب الجمهوري سيطلق من الحمامات مبادرة في اتجاه كل القوى الوطنية لتلتقي وتجتمع على بديل يهيئ تونس للتغيير بعد سنة ونصف، خاصة وأن الحل يبقى في صندوق الاقتراع، وفق تعبيره، مبينا أن البلاد في حاجة الآن الى اختيار حكومة تعمل على الحفاظ على التوازنات الكبرى وتؤمن الأساسيات الاقتصادية والأمن والسلم الاجتماعية وتسير بالبلاد الى حين انتخابات 2019. كما أبرز أن تونس في حاجة اليوم إلى تغيير منظومة كاملة، منظومة قال إنها « تلقي فشلها على النظام السياسي وعلى الدستور، الذي لم يتم الى اليوم اختباره، خاصة وأنه لم يتم بعد أربع سنوات استكمال بنائه ببناء المؤسسات الدستورية »، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى حكومة غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية، تكون حكومة كفاءات، التزامتها واضحة تجاه الشعب وقادرة على تأمين الضروريات والأساسيات والتوازنات الكبرى للوصول إلى الانتخابات، وفق تعبيره. وذكر أن المجلس الوطني للحزب سيسعى لبحث تصور ممكن للحل البديل للمنظومة، التي وصفها « بالفاشلة والتي اتضح أن أزمتها متعددة الأبعاد، اقتصادية وسياسية واجتماعية » مبرزا أنه « لا يمكن انتظار شيء في سنة واحدة من منظومة فشلت في تحقيقه طيلة أربع سنوات » . واعتبر أن الحل لا يكمن في تغيير الحكومة، باعتبارها لا تشكل « بيت القصيد » وباعتبار وجود تنازع لمراكز القوى والسلطة داخل منظومة الحكم الحالية، وما تغييب رئيس الحكومة عن تقييم آداء حكومته إلا خير دليل على ذلك، بحسب قوله.
