اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له، أن الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج يشكل سقوطا مدويا لمسار قرطاج وفشلا ذريعا لمنظومة 2014 ويؤكد ان ما عجزت عن تحقيقه تلك المنظومة على مدى أربعة سنوات يستحيل تحقيقه في سنة واحدة من قبل حكومة جديدة حتى وان التزمت بعدم الترشح للانتخابات القادمة. وأشار الحزب أن مفاوضات قرطاج 2 زادت من هشاشة الوضع بل وأصابت دوائر الحكم بالشلل التام وبات معها تغيير حكومة التي فقدت دعم اغلب الأطراف الموقعة على الوثيقة، أمرا مقضيا نتيجة ما تلقته من ضربات من قبل احزاب الحكم التي باتت تشكل الحكومات وتسقطها نتيجة صراعاتها الداخلية وتموقعها في الحكم. و أشار الجمهوري أن كلمة رئيس الحكومة ليلة أمس جاءت لتقر، بعمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والصراع المدمر على الحكم. وفي التالي نص البيان: لازالت تونس تعاني من تتالي الأزمات واشتدادها رغم توالي الحكومات وتعديلها منذ تولي منظومة انتخابات 2014 السلطة وذلك لغياب اَي رؤية او إرادة للإصلاح الحقيقي ومعالجة استحقاقات المرحلة وفق مقتضيات الحد من البطالة والتنمية والتوازن الجهوي ومكافحة الفساد. وكانت حكومة يوسف الشاهد أحد أبرز مظاهر هذا الفشل، رغم ما حظيت به في البداية من حزام سياسي واسع، نتيجة فشلها في تحويل أولويات وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها الى برنامج حكومي يقطع مع التردد ويفتح ملف الإصلاحات المتأكدة، وحتى ملف مكافحة الفساد الذي فتحته سرعان ما أصبح يراوح مكانه ليتحول شيئا فشيئا الى مادة دعائية ويخضع بدوره الى لعبة التوازنات والصراعات داخل منظومة الحكم التي أعاقت عمل الحكومة وأضعفت مؤسسات الدولة وأرهقت البلاد. وزادت ما سمي بمفاوضات قرطاج 2، والتي استمرت لحوالي لثلاثة أشهر، من هشاشة الوضع بل وأصابت دوائر الحكم بالشلل التام وبات معها تغيير حكومة " الوحدة الوطنية" التي فقدت دعم اغلب الأطراف الموقعة على الوثيقة، أمرا مقضيا نتيجة ما تلقته من ضربات من قبل احزاب الحكم التي باتت تشكل الحكومات وتسقطها نتيجة صراعاتها الداخلية وتموقعها في الحكم. وجاءت كلمة رئيس الحكومة ليلة أمس لتقر، ولو بتأخر، بعمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والصراع المدمر على الحكم الذي كانت أولى تداعياته مغادرة الحزب الجمهوري حكومة الوحدة الوطنية بعد ان قبل رئيس الحكومة الخضوع لضغوطات قيادة نداء تونس الى ان انتهى به المطاف المشاركة، خلافا لما يقتضيه مركزه، في الحملة الانتخابية البلدية لحزب النداء. والحزب الجمهوري يعتبر الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج يشكل سقوطا مدويا لمسار قرطاج وفشلا ذريعا لمنظومة 2014 ويؤكد ان ما عجزت عن تحقيقه تلك المنظومة على مدى أربعة سنوات يستحيل تحقيقه في سنة واحدة من قبل حكومة جديدة حتى وان التزمت بعدم الترشح للانتخابات القادمة. ويرى ان تونس في حاجة اليوم الى حكومة انتخابية محدودة العدد تعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على الاستقرار الأمني وتنقية المناخ السياسي وتهيء البلاد للانتخابات القادمة وان تلتزم السلطة التنفيذية برأسيها التفرغ لمهامها صلب الدولة وعدم الترشح للانتخابات القادمة وتوفير مناخ سياسي ملائم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن صراعات الخلافة التي بدأت تطل برأسها والتي عانت منها تونس الآمرين على مدى تاريخها السياسي. الامين العام
