أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنّه ابتداء من يوم 16 أفريل 2018 يمكن إستخراج مضمون الولادة مجانا ومضمون السجلّ التجاري عبر الخط الالكتروني (كي ار كود) وعلى الانترنات دون الحاجة للتنقّل إلى البلديات أو المحكمة. كما أعلن، الشاهد، الأربعاء، لدى إفتتاحه أشغال الدورة الثانية لتونس الرقميّة، بالعاصمة، أنّه إنطلاقا من التاريخ ذاته سيتمّ إطلاق خدمة إلكترونيّة جديدة تسمح باستعمال الهاتف الجوال لتحويل الأموال بين مختلف الحسابات البنكيّة والبريديّة مهما كانت المؤسّسة الماليّة (بريد أو بنك) ومهما كان مشغّل الاتصالات. وأكّد رئيس الحكومة تعميم هذه الخدمة في موفى جوان 2018 لتشمل كل المعاملات التجاريّة اليوميّة. وابرز أنّ هذه الخدمة الإلكترونيّة الماليّة الجديدة ستمكّن من تقليص التعامل بالأوراق النقديّة. وأفاد، في السياق ذاته، أنّ الحكومة خصّت الشباب (من 15 إلى 35 سنة) بمجموعة من الاجراءات، تتعلّق بالبطاقة الالكترونيّة الجديدة، والتّي ستمكّن من الاندماج في الحياة العامّة من خلال تسهيل النفاذ الى التظاهرات الثقافيّة والرياضيّة والانتفاع بمجموعة من الامتيازات والتخفيضات التجاريّة. وقال الشاهد أنّ "الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا ولا ترفا بل هو قدر كل الشعوب". وبيّنت أنّ حكومته قدّمت منظومة تشريعيّة متكاملة ومجموعة هامّة من الإجراءات على غرار مشروع قانون المؤسّسات الناشئة ومشروع مجلّة تونس الرقميّة وقانون حماية المعطيات الشخصيّة وقانون الجرائم السيبرنية، القادرة على النهوض بهذا القطاع وتحويله الى احد دعائم الاقتصاد الوطني. وراهن الشاهد في هذا السياق على العنصر البشري وعلى الطاقات التونسية، التّي يشهد لها العالم بالكفاءة. وأكد ان الحكومة ومن خلال هذه المشاريع والمخططات تحرص على تقليص اعباء المواطن في التعامل مع الادارة عبر توفير خدمات عصرية ذات جودة عالية ومواكبة للتطورات التكنولوجية وتسهل الحياة اليومية للمواطنين وتجعل من تونس منصة تكنولوجية. وأفاد أن هذه الخدمات المعلنة لا تمثل الا جزء من برنامج متكامل لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن.
