"أرقام السياحة الى حدود 20 مارس 2018 .. تطور هام بالمقارنة مع 2017" و"في سقوط الخطاب السياسي" و"جرائم التعذيب في تونس .. ما هي العوائق التي تمنع المحاسبة؟" و"الرقص مع النواب"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة. أشارت صحيفة (المغرب)، في افتتاحيتها اليوم الى أنها تحصلت بصفة حصرية على أهم الارقام المسجلة في القطاع السياحي خلال هذه الثلاثية الاولى لسنة 2018 (من غرة جانفي الى 20 مارس 2018) مشيرة الى أن كل هذه الارقام تسجل ارتفاعا نسبيا مهما مقارنة بنفس الارقام للسنة الفارطة ولكن يخطئ من يعتقد بأن سياحتنا قد تعافت حيث مازلنا بعيدين عن مستويات ما قبل الضربات الارهابية لسنة 2015. واعتبرت أن التحدي الاكبر للقطاع السياحي في تونس هو ضرورة اعادة تأهيله بصفة جذرية بدءا بالوحدات الفندقية والتي يشكو جزء هام منها صعوبات مالية كبيرة خلال هذه السنوات السبع الاخيرة مبينة أنها صعوبات تفاقمت مع سنة 2015 بما يجعل هذه الوحدات غير مستعدة بما يكفي لاستقبال هذا العدد المتزايد من السياح وهذا دون الحديث عن المناخ العام للمنتوج السياحي من نظافة المحيط وحركيته وحيوية نسيج المتاحف والمواقع الاثرية والمقاهثي السياحية وأسواق الصناعات التقليدية والفضاءات التجارية الكبرى، اذ دون هذا التأهيل الضروري لن نستفيد بما فيه الكفاية من هذه العودة النسبية للسياح هذه السنة. وفتحت جريدة (الصحافة)، من جهتها ملف جرائم التعذيب في تونس مبرزة أن مسألة الافلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بتعذيب المحتجزين بمراكز الايقاف والسجون التونسية تراوح مكانها بعد مرور سبع سنوات من الثورة التي لم تنجح في دفع هذا الملف نحو تحقيق العدالة ومحاسبة "الجلادين" الذين اقترفوا أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي وصل في بعض الحالات الى درجة الموت تحت التعذيب خلال النظام السابق وبعده. وأشارت الى استمرار تواصل هذه الانتهاكات الى اليوم في غياب أحكام جزائية منصفة للضحايا لما لحقهم من أضرار جسيمة على جميع المستويات اذ تشير أحدث الارقام الى أنه لم يصدر سوى حكم قضائي واحد في هذا الملف خلال السنة القضائية 2015-2016 معتبرة أن بقية الاحكام الاخرى لم تكن في مستوى الجرم المرتكب حيث تم تصنيف أغغلب القضايا على أنها قضايا عنف وليس تعذيب الى جانب تعقد الاجراءات وبطئها وعدم ملائمة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب صمت مؤسسات الدولة على هذه الممارسات الخطيرة من ناحية وعلى عدم تمكن الاف الشكاوي والقضايا التي يستأثر سلك الشرطة ب63 بالمائة منها من الحصول على أحكام في مستوى الجرم المرتكب والذي يعد من أبشع انتهاكات حقوق الانسان. واعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أنه على النواب الذين فوضهم الشعب أن يكونوا صوته الذي لا يسمع وأن يدركوا أن السياسة التي لا تحكمها القيم هي سلوك مدمر لا يمكن أن يستمر وأننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة الى تعميق الاخلاق في الممارسة السياسية بعد أن أصبح الاختلاف في المواقف وفي وجهات النظر لا يخضع للضوابط والنواميس الاخلاقية وبعد أن باتت العلاقة بين الهدف السياسي والسبل المؤدية اليه علاقة شائكة بل متأزمة. وأضافت أن النواب تأخذهم الحماسة داخل المجلس الى حد نسيان أن نقاشاتهم وعنفهم اللفظي والمادي يبث في جهاز رسمي يدفع نظيره المواطن أداءات ليرى دفعا وتدافعا ويسمع سبا وشتما وألفاظا مأتاها من فوض له التكلم باسمه داخل مجلس يحكمه نظام داخلي ويفترض أن يكون نوابه قدوة للشعب في تصرفاتهم وعباراتهم حتى لا ينطبق علينا ذلك البيت الشهير .. اذا كان رب البيت بالدف مولعا .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وفق ما ورد بالصحيفة.
