تورس : مسار العدالة الانتقالية في تونس… بين البحث عن الحقيقة وتحقيق الكرامة

تفاصيل إيقاف النائب أحمد السعيداني تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بسفارة تونس بطوكيو تأجيل محاكمة خيام التركي في قضايا فساد مالي عاجل/ تنفيذ قرار هدم بناية آيلة للسقوط بهذه المنطقة.. جربة: الكشف عن محل يطبخ "فول الأعلاف" ويقدّمه للمستهلكين تطوّر الادخار البريدي في تونس ب981 مليون دينار إلى أواخر نوفمبر 2025 عاجل: توقعات بتراجع أسعار الاسكالوب والدواجن خلال شهر رمضان عاجل-قبل رمضان: سوم ''حارة العضم'' هكا باش يكون قبلي: جلسة عمل للوقوف على الاستعدادات لشهر رمضان وزير الإقتصاد يجتمع برئيس قسم القطاع العام لمنطقة MENA بالبنك الأوروبي للإستثمار والمديرة الجديدة لمكتب البنك بتونس. قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما عاجل : توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين أغنى رجل على الأرض يثير الجدل ويقول: ''المال لا يشتري السعادة'' خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة! عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الأولى ذهابا لمرحلة التتويج .. والترتيب الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة الخامسة إيابا ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟" فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT ! تونس: كيفاش تستعدّ المساحات التجارية الكبرى لشهر رمضان؟ حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش.. الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة.. عاجل: 90 % من أطفال تونس عندهم تلفونات ذكية بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟ أبطال إفريقيا: طاقم تحكيم جزائري يدير مواجهة الترجي الرياضي والملعب المالي جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة.. إيمان خليف تواجه الجدل: شرط صادم للمشاركة الدولية في الملاكمة الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟ عاجل: مجلس الإفتاء الأوروبي يحدّد يوم عيد الفطر هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟ اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة لكن يجب الحذر من الرياح عاجل-المغرب: صور الأقمار الصناعية تكشف نهرًا جويًا ممطرًا متواصل وغير مسبوق برشا أسرار صحية وراء ''كعبة التمر'' الخميس: طقس مغيم وارتفاع في درجات الحرارة ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة ويرفض الانحياز لفانس أو روبيو عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان ألغاز لا تنتهي.. نظريات جديدة تشكّك في وفاة جيفري إبستين بعد كشف ملفات حديثة دعوة لمساءلة بيل غيتس تحت القسم بشأن علاقته بإبستين منح ميدالية الأمم المتحدة لوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لقوات حفظ السلام بافريقيا الوسطى الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات سالم الشّعباني مربّيا وعاشقا للوطن بالشّعر أيضا بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب 20 فنانًا تونسيًا يلتقون على ركح الأوبرا في عرض موسيقي بإمضاء سامي المعتوقي بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0 رونالدو يضع شروطا صارمة للاستمرار في النصر السعودي سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟ انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات وهذه حصيلة الاصابات.. نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية فلاحتنا سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسار العدالة الانتقالية في تونس… بين البحث عن الحقيقة وتحقيق الكرامة

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 15 - 04 - 2018

شهدت تونس بعد الثورة العديد من الإجراءات التي تصب في خانة العدالة الانتقالية، من ذلك محاكمة عدد من قياديي النظام السابق وتمرير قانون العفو العام الذي تم إقراره لفائدة المساجين السياسيين.
كما تم تكوين لجنتين لتقصي الحقائق بعيد سقوط نظام بن علي بهدف الكشف عن حقيقة الانتهاكات التي ارتكبت خلال الثورة وتجاوزات النظام السابق، وهي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول ملفات الفساد والرشوة التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، والتي ترأسها الأستاذ توفيق بودربالة.
ولئن كان البعض يظن أن المتورطين في الانتهاكات يقتصر وجودهم في الحزب، والأمن، والقضاء، وحرس السجون، 0فقد تورط أطباء، وإعلاميون، ومثقفون خطط بعضهم وشارك في عمليات غسل الدماغ، وتقمص دور ‘المنقذ من الضلال".
بداية المسار
كما عرف مسار العدالة الانتقالية تركيز برامج لجبر الضرر والتعويض خاصة لفائدة شهداء وجرحى الثورة والتي تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، والمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها والذي تم توسيعه فيما بعد ليشمل ضحايا الحوض المنجمي، وتنص هذه المراسيم على التعويض المادي لفائدة الضحايا وتوفير العلاج والتعليم لعائلاتهم وكذلك مجانية التنقل.
وتم يوم 15 ديسمبر 2013 أقر المجلس التأسيسي "قانون العدالة الانتقالية" الذي يضم 71 فصلا، ويهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك "بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية".
وقد نص هذا القانون على تأسيس "هيئة الحقيقة والكرامة" لتكون جهازا حقوقيا "مستقلا ومحايدا"، يتولى رصد وتوثيق "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان خلال فترة ما بعد استقلال البلاد، ويقرر بشأن تحديد مقترفيها وإحالتهم إلى العدالة -حتى ولو كانوا على رأس هرم السلطة- وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم.
وفي 19 ماي 2014 صادق المجلس الوطني التأسيسي على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان- بتزكيته جميع أعضائها، رغم أن كتلاً برلمانية وأحزابا سياسية اعترضت بقوّة على ترشيح بعض الأعضاء، وأبدت أحزاب ومنظمات خشيتها من "تسييس" الهيئة مما سيمنعها من "تفكيك منظومة الاستبداد وفضح الانتهاكات الماضية ومحاسبة الجلادين".
وفي 9 جوان 2014 تم الاعلان عن الانطلاق الرسمي لعمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، على أن تستمر ولايتها أربع سنوات قابلة للتمديد بعام واحد.
وفي 27 ماي 2015 بدأ عمل هيئة الحقيقة والكرامة فعليا بعد أن شكلت جهازها التنفيذي وعينت مكاتبها الجهوية وصاغت نظامها الداخلي، وتمكنت من مقابلة ممثلي المجتمع المدني في أنحاء البلاد، من أجل تحديد سبل التعاون بين الطرفين، والاتفاق على الوسائل العملية التي من شأنها أن تساعد على كشف الانتهاكات.
ويهدف عملها إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي، وتحديد مسؤولية الدولة فيها، ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق"، حسب بيان تأسيسها.
وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بين 1 جويلية 1955 (تاريخ الاستقلال عن فرنسا) و31 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور القانون)، وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد، والاغتصاب، وكل أشكال العنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.
200 ألف تونسي ضحية
ونقلت عدة صحف دولية بينها صحيفة لوموند، أن حوالي 200 ألف مواطن تونسي هم ضحايا التعذيب والتنكيل والتهجير، وهم معنيون بملف العدالة الانتقالية، ينتظرون منذ ثماني سنوات الحصول على حقهم في محاسبة الجناة و إعادة الكرامة والاعتبار للضحايا.
من جهتها، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة سجلت منذ انطلاق علمها 62 الف و711 ملف انتهاك وقامت بالاستماع الى 49 الف ضحية، قائلة بأن هذا انجاز تونسي نفتخر به لا يوجد اي هيئة في العالم استمعت لاكثر من 10 الاف ضحية وفق تعبيرها.
كما اشارت الى انه قد تم احالة ملف فيه 14 شخصا متهما من قابس رفضوا الاعتذار وانكروا الاعتداءات المنسوبة اليهم رغم وجود حجج عليهم وسيتم في الايام القادمة احالة عشرات آخرين اذنبوا في حق الشعب على القضاء.
وأوضحت بان هناك من حضروا الجلسات ولكنهم انكروا ما نسب اليهم ورفضوا الاعتذار والبعض الاخر رفض الحضور اصلا.
وبينت بن سدرين ان عملية الاستماع للضحايا ليست سهلة مؤكدة انه لا يوجد ما يعوض شباب الناس وحياتهم التي سلبت منهم والانتهاكات التي تعرضوا لها.
واضافت ان الهيئة قامت ب13 جلسة استماع علنية حضرها 93 شاهد شهدوا خلال هذه الجلسات بفضاعة الانتهاكات مشيرة الى ان هذه الشهادات كانت بمثابة صدمة للمجتمع متابعة "الحقيقة توجع ولكنها الالية التي ستجعل المجتمع يسامح بعضه البعض ويقبل ببعضه ويطوي الصفحة بعد المسائلة والاعتذار وليس بالافلات من العقاب الذي يغذي الكراهية والحقد واستمرار الاستبداد والمظالم.
واشارت الى ان الهيئة قامت ايضا ب 4883 قرار عناية فورية بمبلغ تجاوز 2 مليون دينار واصدار 3 قرارات تحكمية نهائية منشورة في المحاكم.
واكدت في سياق متصل على ضرورة ان تقوم الدولة برد الاعتبار لضحايا الانتهاكات وهو ما التزمت به منذ ان اخذت على عاتقها احداث هيئة الحقيقة والكرامة واختيار مسار العدالة الانتقالية.
5 مبادئ للعدالة الانتقالية
وعموما تقوم العدالة الانتقالية حسب التجارب العالمية على 5 مبادئ ضرورية لتحقيقها وهي:
* التأسيس للحقيقة، أي التحقيق والاستقصاء بشكل دقيق في التجاوزات الحاصلة في الماضي.
* التعويض للضحايا المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من التجاوزات.
* ضمان مثول المتهمين أمام القضاء بشكل عادل يضمن مختلف درجات التقاضي ويضمن حقوق الدفاع
* اتخاذ إجراءات تغيير تضمن عدم تكرار ما حصل سابقا في المستقبل على غرار اصلاح قوانين حقوق الانسان واصلاح أجهزة الأمن…
* المصالحة العامة بين الشعب ومؤسسات الدولة لإعادة ثقة الشعب في النظام وبين الضحايا وجلاديهم…
وبهذه المبادئ يمكن العودة الى النظام العادي للنظام السياسي وللسلط العمومية وإعادة هيبة الدولة والقانون.
تعويض
في مختلف تجارب العدالة الانتقالية تم وضع مختلف الآليات الضامنة للتعويض الأمثل لضحايا الانتهاكات السابقة، فإضافة الى التعويض المالي المباشر للضحايا نجد إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا الذين فقدوا عملهم أو فرص عمل أخرى وضمان التغطية الطبية لهم كما أن الدولة مطالبة بالاعتراف بأنها أخطأت فعلا في حق هؤلاء الضحايا وفي حق المجتمع بشكل عام وبالتالي عليها اتخاذ اجراءات تعويض جماعي وجهوي للجهات التي تعرضت أكثر للظلم وظهرت فيها احتجاجات قوبلت بالقمع، ويكون هذا التعويض«الجهوي» من خلال التنمية ودفع عجلة النمو بتلك المناطق.
هذا ويجمع كل المختصين في مجال العدالة الانتقالية أن هذه الآلية تتطلب عدة سنوات لتنفيذها على غرار ما حصل مثلا في جنوب افريقيا عندما جاء نظام نيلسن مانديلا للقطع مع نظام الميز العنصري أو في الشيلي والبيرو عندما وقع اسقاط الأنظمة الديكتاتورية أو في دول أوروبا الشرقية كرومانيا وبولونيا وبلغاريا وألمانيا الشرقية.
فالمهم هو تعجيل الحكومة باتخاذ قرار سياسي يقضي بتطبيق العدالة الانتقالية ثم على الشعب التونسي أن يمهل في ما بعد الجهة المشرفة على هذا العدالة لتقوم بعملها في الوقت اللازم حتى تحقق الغاية المرجوة من هذه الآلية.
المغرب: نموذجاً للعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط
وتسعى تونس إلى الالتحاق بالدول التي عرفت نجاحًا في مسألة العدالة الانتقالية إثر فترات النزاع أو الديكتاتورية كبولونيا، المجر، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، وفي المغرب الأقصى.
وفي الدول العربية يبرز المثال المغربي للعدالة الانتقالية الذي جاء عام 2004 من خلال "لجنة الانصاف والمصالحة"، وهي اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس للتحقيق والتحري بشأن ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب من 1956 الى 1999 ولرد الاعتبار للضحايا وجبر الأضرار وصيانة الذاكرة الوطنية وتحقيق المصالحة الاجتماعية الشاملة…وقد أنهت هذه اللجنة عملها بعد حوالي عامين ورفعت تقريرا للملك ووقع تطبيقه وهو مالقي استحسانا داخليا ودوليا.
ويرى مراقبون أنه حسب تجارب الدول في مجال العدالة الانتقالية فإن جانب المحاسبة للمسؤولين في النظام السابق عن انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات العدالة الاجتماعية والجهوية والمساواة لا يجب أن يكون عبارة عن انتقام أو تشفيّ فوري بل يجب أن يأخد بعض الوقت بما يسمح بتهدئة الخواطر وبلملمة الجراح أولا، وبتنظيم محاكمات عادلة تأخذ ما يلزمها من الوقت.
وعلى مرّ التاريخ، مرت حوالي 35 دولة بتجربة العدالة الانتقالية أهمها ألمانيا الشرقية وبولونيا ورومانيا وبلغاريا وافريقيا الجنوبية وبعض دول أمريكا اللاتينية.
صعوبات أجّلت استكمال المسار في تونس
وعرفت الهيئة منذ الانطلاق الفعلي في عملها ، في 2014 جملة من العراقيل عند محاولة نقل الأرشيف من قصر قرطاج الرئاسي إلى مقرها، حيث تم منعها من قبل أعوان احدى النقابات الامنية من ذلك، رغم الإتفاق المسبق بين الهيئة والرئاسة منذ شهر جويلية 2014 ، لتتواصل المطبات و العراقيل الادارية و الشدّ و الجذب .
ومن الصعوبات الكبيرة إتلاف كثير من وثائق الأرشيف الحكومي المتعلق بفترة اختصاصها، ومحدودية تعاون جهات نافذة في "الدولة العميقة" وخاصة وزارة الداخلية، بما فيها دوائر أمنية وقضائية وإعلامية محسوبة على "الثورة المضادة" تسعى لعرقلة مسار العدالة الانتقالية وتعطيل المحاسبة.
وخلال مراحل عملها، عقدت الهيئة عشر جلسات استماع علنية لضحايا الدكتاتورية بثت مباشرة ولأول مرة بالتاريخ التونسي في وسائل الإعلام، وانتظمت أول جلسة استماع في 15 نوفمبر 2016 وتعلقت بشهادات ثلاث عائلات من التيار اليوسفي والإسلامي واليساري.
لكن تعقيدات قضايا الانتهاكات لم تكن لوحدها السبب المباشر لتأخر عمل هيئة الحقيقة، إذ إنه تم وضع العديد من العراقيل عن قصد أمام الهيئة لتعطيل عملها وأبرزها منعها من النفاذ إلى أرشيف وزارة الداخلية وعدم تسهيل عملها إداريا.
بسبب كثرة ملفات الانتهاكات المحالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة وكثرة جلسات الاستماع السرية للضحايا (46 ألف جلسة) والتحريات المطلوبة للتثبت بصحة تلك الملفات،لم تتوصل الهيئة لإنهاء عملها في الوقت المطلوب، ما دفعها للمطالبة بالتمديد لعملها بسنة اضافية حسب ما يخوله القانون .
أحزاب تعترض على استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس
في 26 مارس 2018، رفض مجلس نواب الشعب خلال جلسة اُجمع على أنها غير قانونية وغادرتها أغلب الكتل النيابية، تمديد عمل الهيئة الحقيقة، بعد أن قررت الهيئة في إطار القانون التمديد بسنة في عملها، بسبب عدم استكمال مهامها في الآجال المحددة.
وتعترض كل من حركة نداء تونس التي تضم كوادر من النظام السابق وحركة مشروع تونس وآفاق تونس، على التمديد للهيئة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يندرج ضمن مسار سياسي سلَكه حزب نداء تونس منذ صعوده للحكم أواخر 2014، انعكس أول الأمر في المواقف المناهضة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين ولأعمال الهيئة، ثم تطوّر ليأخذ شكل خطة العمل الموازية التي ترجمها أساسا قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية صائفة 2015 وختمته في 24 أكتوبر 2017، ويسحب هذا القانون جزءا من صلاحيات التحكيم والمصالحة التي تعود لهيئة الحقيقة والكرامة.
في المقابل، تدعم باقي الأحزاب الثورية على غرار حركة النهضة والجبهة الشعبية والأحزاب الديمقراطية، تواصل عمل الهيئة وإنهاء المسار لإنجاح التجربة التونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.