جدد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم، خلال جلسة استماع له من لجنة التربية والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالبرلمان، التأكيد على تشبث الوزارة بالقرار الوزاري بضرورة تراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار حجب الاعداد كشرط للرجوع إلى طاولة الحوار، داعيا النواب إلى احترام هذا القرار المتخذ في إطار مجلس وزاري، وإلى عدم السماح بالمساس بهيبة الدولة والرضوخ الى مثل هذه الممارسات التي تهدد مصلحة التلميذ والولي، على حد قوله. وأكد بن سالم أن الوزارة على أتم الاستعداد للرجوع للتفاوض مع الطرف النقابي بخصوص جميع المطالب فور التراجع عن قرار حجب الاعداد، مذكرا بان الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي من افتعلت هذه الازمة عبر اتخذاها قرار وقف التفاوض مع الوزارة، وإعلانها قرار حجب أعداد التلاميذ بتاريخ 11 جانفي الفارط في ما كانت هناك جلسة للتفاوض مقررة بتاريخ 31 جانفي. وفي تفاعله مع تدخلات النواب نفى وزير التربية أي نية في الدخول في صراع مع اي طرف كان أو تعمد شيطنة النقابات مثل ما تم الترويج له مؤخرا، مؤكدا على وجوب بناء علاقة مع الطرف النقابي تنبني على الثقة والاحترام المتبادل، وتتجاوز المصالح الضيقة، وتغلب المصلحة الجماعية، والعمل سويا من أجل النهوض بالمنظومة التربوية . وأكد الوزير أن جل مطالب الاساتذة مالية بالأساس وليست من مشمولات وزارة التربية بل ترجع بالنظر الى وزارة المالية، وقد وقع اعلام الجامعة بهذه المسالة الا انها لا تزال تصر على مطالبة سلطة الاشراف بها.