قد لا أجانب الصواب إذا قلت أن أي عملية انتخابية في أي بلد فإنها تعبر عن تجربة ديمقراطية تعكس واقع ذلك البلد ، وتعكس مدى تطور الوعي السياسي والديمقراطي فيه ، لذا فان أي عملية ديمقراطية ينبغي أن تسودها الضوابط الشرعية والأخلاقية ، والدعاية الانتخابيّة كما يراها البعض هي النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الكيانات والقوائم الانتخابية المسجلة ،والمرشحون لتوضيح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يوجهونها إلى الجمهور للتصويت لصالح أي من المرشّحين أو أي من القوائم أو الأحزاب وهي استعراض كل مرشح لإمكانياته وقابليته في الإقناع والتأثير في نفس المقترع من أجل الحصول على صوته ومن بين أكثر الوسائل شيوعاً واعتماداً لدي المرشحين عقد المؤتمرات والندوات والاتصال المباشر بمختلف شرائح المجتمع سواء عن طريق الدائرة التلفزيونية أو في الميادين والساحات العامة، وتتخلل أيام الدعاية حركة كبيرة وواسعة للمرشحين تشمل معظم أنحاء الدائرة الانتخابية . وإذن؟ تشهد تونس إذا خلال هذه الأيام حراكا إنتخابيا ملحوظا استعدادا لخوض المعركة الكبرى يوم 6 ماي (الإنتخابات البلدية) قلت تعيش تونس اليوم أجواء المنافسة على مقاعد البلديات وهي تعاصر من جديد الحملات الانتخابية والدعايات السياسية لهذا الطرف أو ذاك. لكن السؤال المطروح اليوم، هل ستكون المنافسة من أجل برامج تنموية مبنية على حقيقة الموجود وخارجة من عمق التفكير بالموارد الموجودة بحيث تكون ناتجة عن دراسة جديّة لوقائع الأمور؟ أم أنّ «الحرب الانتخابية» ستكون غير نزيهة فيها لجوءٌ إلى ممارسات التخوين والتخويف من ذاك الطرف أو ذاك؟ في ظل هذا الزحام يبقى الناخبُ تائهًا في فوضى الاختيار. والسؤال الذي ينبت على حواشي الواقع:هل تتحمّل الأحزاب مسؤوليتها الوطنية في اللعب بنزاهة وعدم الانحياز إلى وسائل التشهير والتخويف؟ هل على القواعد تحمّل مسؤوليتها من أجل الرقي بمناطقها وشأنها المحلي؟ وبذلك الابتعاد عن عقلية الولاء التي عطّلت لسنين المسار الديمقراطي وحمّلت البلاد وزر أحادية القرار والرأي والشورى منذ الاستقلال. المنصّات الإعلامية باتت مسيّرة للرأي العام وقادرة على صناعة الشخصيات وتقديمها في زيّ المنقذ والحلّ للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة. على أمل أن يُحكّم كل طرف ضميره وصوته الداخلي من أجل خوض منافسة في التنمية والازدهار لا منافسة صورية من أجل منصب أو مركزٍ مرموق. في هذا السياق تحدثنا مع رئيس القائمة الإنتخابية لتطاوين الشمالية الحاملة لشعار: شمعة الوطن الأستاذ علي مورو فأوضح مشكورا:"الإنتخابات المحلية ستزيد من تمسّك المواطن التونسي بوطنيته من خلال خدمة الشأن المحلي. ذلك أن جزءً كبيرا من عبئ الحياة اليومية سيكون على عاتق المواطن ذاته ومن أمواله المدفوعة للضرائب المحلية. أما على المستوى المؤسساتي، فتساهم هذه الانتخابات في تجسيد الدستور الجديد الذي يقر بلامركزية الادارة بما يعنيه ذلك من اشتراك بين الحكم المركزي والسلطات المحلية لتسيير الشأن المحلي." ثم يضيف:"على المستوى السياسي أيضا، تمثل هذه الانتخابات فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس بالرغم من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية. ذلك ان تنظيمها في هذه الظروف الصعبة فيه تفنيد لما يروج له البعض من عودة النظام القديم منذ الانتخابات الأخيرة سنة 2014. إذ يؤكد المسار الانتخابي الحالي أن لا عودة للنظام القديم وسنعمل جاهدين في سبيل القطع مع الماضي بكل أشكاله القمعية،يحدونا أمل في بناء دولة القانون والمؤسسات حيث يستوي الجميع أما القانون..فتونس تسيراليوم بخطى ثقيلة ولكن أكيدة نحو استكمال مسارها الديمقراطي.ولعل رفع شعر حملتنا الإنتخابية: شمعة الوطن لا يخلو من دلالات وطنية..فالشمعة رمز للنور الذي سيخترق حتما سجوف الظلمات والدياجير.." في المقابل تبقى هذه الانتخابات حمالة لعديد التساؤلات حول الوضع اللاحق لنتائجها. ذلك انه من الثابت تاريخيا بأن فاعلية السلطات المحلية تتوقف على مدى قوة الحكم المركزي. فالسلطة المحلية ليست بديلا عن السلطة المركزية القوية بل هي نتيجة لها.غير أن الثورة انعكست سلبيا على هيبة الدولة والقانون في تونس. لذلك من المنتظر أن تواجه البلديات المنتخبة تحديا كبيرا في تطبيق القانون. وهو ما سيؤثر لا محالة على مدى قدرتها على تنظيم الشأن المحلي وفرض قراراتها بما فيها جمع الضرائب المحلية وهي اساس السلطة المحلية.
