مرة أخرى تطالعنا الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وتلتحق بجوقة الناعقين لتتحفنا ببيان كارثي ضد قناة نسمة ظاهره دفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية ومجمله تصفية حسابات مع نبيل القروي من خلال موقف سياسي مملى في السراديب السوداء، بيان يسعى إلى التشويه والتشهير ومحاولة تلجيم القناة واسكات صوتها في عملية يائسة للمس من حرية الاتصال والتعبير التي كفلها الدستور تذكرنا بأحلك فترات إستبداد العهد البائد. فقد تغيرت الأقنعة لكن الممارسات الوضيعة القائمة على مغالطة الرأي العام وتضليله بقيت على حالها. وهكذا يواصل فريق الهايكا المستقل جداً جداً انحرافه عن وظائفه مستمدا أوامره من أوساط ومراكز ضغط معلومة ومنخرطا في اجندات وتجاذبات ضيقة افقدته كل مصداقية. وهكذا أيضا أصبح فريق الهايكا المستقل جداً جداً يطالب الحكومة بسحب مشاريع القوانين المصححة لمسار القطاع السمعي والبصري كثمنٍ لولائه وانبطاحه وانصياعه لإرادة من أملوا عليه مثل هذا البيان المضحك المبكي بحثاً عن التمديد في ولايته شأنه شأن أناس مرتزقة يعملون قبل كل شيء وبعد كل شيء من أجل الحفاظ على مراكزهم وامتيازاتهم ولما لا لتأبيدها. لقد اضطلعت قناة نسمة كعادتها بدورها الإعلامي كاملاً في تغطية ومعالجة فاجعة قرقنة بصفة شاملة وفي نطاق حرية الإعلام والتعبير فنقلت الواقع بدون "ريتوش" وفتحت فضاءها لردود فعل عائلات الضحايا ومختلف رجال السياسة والمحللين والناشطين في المجتمع المدني وهو عمل مهني عادي يستوجبه حدوث مثل هذه الكوارث. في حين ساء هذا التمشي الطبيعي الهايكا التي نصبت نفسها كالعادة كوزارة إعلام فانبرت توجه التهم الباطلة في بيانها السخيف دفاعا عن السلطة وتعطي الدروس في كيفية نقل الأحداث وتتدخل بصفة سافرة في خط تحرير قناة نسمة وانتقادها عبر اسقاط أحكام عامة لا تعدو أن تكون انطباعية واعتباطية ولا تستند إلى أية أسس مهنية ولا منطقية. وكأن الهايكا نسيت أو تناست بالمناسبة اننا نعيش اليوم في تونس وليس في كوريا الشمالية. فمن يعمل إذا على ضرب المسار الديمقراطي ان لم تكن الهايكا نفسها من ذلك القرار الفضيحة الذي أصدرته لتنظيم التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية للبلديات والذي ساهم بقسط كبير في افشال الحملة وفي عزوف الناخبين؟ لكن عن اي هايكا نتحدّث في الواقع؟ عن هايكا اتُهِم أعضاؤها الحاليون بشبهة فساد في تسليم الرخص وذلك بشهادة أعضائها المستقيلين؟ ام عن الهايكا التي تسلّط عقوبات مالية خيالية وغير قانونية بدون معايير مضبوطة ودون وجود جدول عقوبات مالية قانوني؟ ام الهايكا التي تتصرّف بمكيالين مع وسائل الاعلام السمعية البصرية بحسب الولاءات؟ ام الهايكا التي زاغت عن وضيفتها التعديلية منذ زمن بعيد لتنخرط في عملية تخريبية ممنهجة للمنظومة الوطنية الاعلامية السمعية البصرية ادّت بها الى الفوضى والوهن حتى أصبح يتهددها شبح الإفلاس والإندثار؟ ام الهايكا التي تُرِكتْ لنزوات رئيسها الفعلي المدعو هشام السنوسي (جاعلا من الرئيس الرسمي وما تبقى من أعضاء مجرّد أشباح) كي يصفّي حساباته الشخصية مع نبيل القروي وقناة نسمة وكلّ من لا ينصاع لقراراته الجنونية ونرجسيته ومزاجه المتقلّب وطموحه الجارف الذي أصبح يقوده في سعي محموم إلى القيام بكل المناورات القذرة للوصول إلى تبوّئ رئاسة الهايكا رسميا عند تجديد فريقها. والواضح من خلال بيان الهايكا الخطير أنه يحمل بالأساس صبغة سياسية وأن الهايكا خلافاً لما تصرح به قد انخرطت في معارك سياسوية بتعلّة الدفاع عن اخلاقيات المهنة وهي منها براء لا تليق بهيئة وقتية تدعي الإستقلالية "والنأي بالنفس عن التجاذبات ومواصلة القيام بوظائفها وفقاً للقانون". ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نجدد طلبنا لمجلس نواب الشعب والذي هو طلب أغلبية أهل القطاع بالتّعجيل في إصدار القانون الجديد المنظّم للقطاع السمعي البصري وانقاذه مما يتهدده من مخاطر أغلبها ناجم عن تصرفات الهايكا الخرقاء وتجاوزاتها. وأخيراً تعلم قناة نسمة مختلف القائمين على المؤسسات الإعلامية والصحفيين وأصحاب الرأي في الشأن العام أنها تفتح كعادتها ابوابها ومنابرها لكل الأصوات الحرة التي تريد الخوض في المسائل المتعلقة بسير البلاد ومشاغل شعبها. كما تحمل قناة نسمة الهايكا مسؤولية ما يمكن أن ينجر من تداعيات خطرة على القناة والعاملين بها جراء استهدافها المتكرر والباطل والتحريض المتواصل ضدها.
