الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة للعائلات المعوزة ب 50 ألف عائلة إضافية وفي عدد بطاقات العلاج المجانية للعائلات المستحقة ب25 ألف بطاقة إضافية انتداب عملة الحظائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000 بالمصالح العمومية وتمتيع العاملين في الحظائر الظرفية بالأجر اليومي الأدنى المضمون بداية من غرة مارس المقبل تونس 18 فيفرى 2011 (وات) - عقد مجلس الوزراء يوم الجمعة اجتماعه العادى برئاسة السيد فواد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ونظر وفقا لبيان من وزير التربية الناطق باسم الحكومة المؤقتة السيد الطيب البكوش في جملة من المسائل أولها اصدار جملة من المراسيم تجسيما للقرارات السياسية التي تم الإعلان عنها سابقا وتتعلق بالخصوص ب / العفو العام / اللجنة العليا للإصلاح السياسي / اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة / اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة / إحداث لجنة وطنية لاسترجاع ما بالخارج من أموال مكتسبة بغير وجه حق من قبل المسيرين السابقين وشركائهم. وأفاد الناطق باسم الحكومة المؤقتة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه يوم الجمعة جملة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتمثل أساسا في: // الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة للعائلات المعوزة ب 50 الف عائلة إضافية ليصبح العدد الجملي للعائلات المنتفعة 185 الف مع اقرار صرف هذه المنحة شهريا بدلا من ثلاثة أشهر. ويجرى العمل بهذا القرار بداية من شهر أفريل 2011. //الترفيع في عدد بطاقات العلاج المجانية للعائلات المستحقة ب25 الف بطاقة إضافية. ولاحظ السيد الطيب اللبكوش أن هذه الاجراءات تندرج ضمن تصور جديد شامل وشفاف لادماج المعنيين ادماجا مجتمعيا يتمثل في توفير دخل أدنى لكل أسرة وذلك دعما لروح المواطنة. //انتداب عملة الحظائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000 بالمصالح العمومية مع اقرار اسناد الاجر الادنى الصناعي المضمون والتغطية الصحية لعملة الحظائر بالمصالح العمومية بعد شهر جانفي 2000 ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بدءا من غرة مارس 2011 على أن يشرع في انتدابهم بالتدرج. كما تقرر تمتيع العاملين في الحظائر الظرفية بالاجر اليومي الادنى المضمون بداية من غرة مارس المقبل. أما بالنسبة الى المتعاقدين في الادارة والمؤسسات العمومية فقد أوصى مجلس الوزراء بتسريع تسوية أوضاع هذا الصنف من الموظفين. وبخصوص المناولة وهي التشغيل عن طريق مؤسسات خاصة ولا سيما في الحراسة والتنظيف قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أنه تقرر استصدار منشور عن الوزير الاول يلغي مبدأ المناولة في الادارات المركزية والجهوية. وأضاف السيد الطيب البكوش أن التشغيل عن طريق المناولة بالمؤسسات والمنشات العمومية سيخضع للدرس حالة بحالة وفقا لخصوصيات هذه المؤسسات والمنشات وحاجياتها الحقيقية. وبالنسبة الى المناولة في القطاع الخاص أكد المجلس على ضرورة وضع حد للتجاوزات وذلك بغرض تطبيق التشريع الاجتماعي المعتمد في مختلف القطاعات. ومن ناحية أخرى أوصى المجلس بالشروع في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي مع الاطراف المعنية وذلك مع ضمان سير العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتنشيط الحركة الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد.