لو لم يكتب الإعلام: متى كانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستعقدُ أول اجتماع لها ؟ علمت "السياسيّة" أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عقدت يوم الخميس 30 أفريل 2009 بمقرها بميتوال فيل بالعاصمة اجتماعها الافتتاحي الذي تم خلاله تقديم أعضاء هذه الهيئة والشروع في النظر في بعض المسائل المتعلقة بنشاطها وكانت صحيفة "الصباح الأسبوعي" كتبت في ركنها "أخبار القضاء" لعدد الاثنين 13 أفريل 2009 متسائلة عن عدم شروع الهيئة في العمل رسميّا بالرغم من مرور حوالي سنة على بعثها ونقلت "السياسيّة" تلك الإشارة بتاريخ الثلاثاء 14 أفريل 2009 تحت عنوان:تساؤل ينتظر إجابة الحكومة: أين هي هيئة المعطيات الشخصيّة؟ ( لقراءة الإحالة اضغط على هذه الوصلة)www.assyassyia-tn.com/index.php وبقدر الارتياح لتفاعل الحكومة مع ما أشار إليه محرّر "الصباح الأسبوعي" فإنّ تساؤلا سياسيّا يبقى محيّرا: ما لو لم تكتب الصحيفة عن تلك المسألة متى كان ينعقد الاجتماع الأوّل للهيئة العليا لحقوق الإنسان؟ علما وأنّ إحداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كان بحرص من رئيس الدولة (صدر بتاريخ 27 نوفمبر 2007 الأمران المتعلقان بطرق سير الهيئة وضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية تلاهما الأمر المؤرخ في 5 ماى 2008 المتعلق بضبط تركيبتها ) على توفير أفضل أوجه الحماية للمعطيات الشخصية انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن من كرامة الفرد وتحصين خصوصيات حياته لا سيما بعد التطور الذي عرفته المعالجة الإعلامية للمعطيات الشخصية. ويضم هذا الهيكل الجديد في عضويته إلى جانب رئيس الهيئة ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين والوزارة الأولى ووزارات الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والصحة العمومية وقاضيين من الرتبة الثالثة وقاضيين من المحكمة الإدارية وممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.
