ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 10 جويلية الجاري قائمة التعيينات في الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي يترأسها القاضي مختار اليحياوي . وفي ما يلي القائمة الاسمية للأعضاء المعينين بأمر من وزارة العدل كاملة: - علي قبادو، المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات. - العميد قاضي مروان بوقرة، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني لمدة ثلاث سنوات. - مباركة ميساوي القاسمي، مستشار مصالح عمومية ومكلفة بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلا عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمدة ثلاث سنوات. - الدكتور نبيل بن صالح، مدير البحث الطبي بوزارة الصحة، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات. - نادرة حواس، المستشار، بالمحكمة الإدارية، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلة عن المحكمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. - هالة بن ميلاد، المستشار، بالمحكمة الإدارية، عضوا مباشرا لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلة عن المحكمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أكتوبر 2011. - محمد الكاظم زين العابدين، قاضي من الرتبة الثالثة، عضوا مباشرا لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلا عن وزارة العدل لمدة ثلاث سنوات بداية من 9 ماي 2012. - عبد الكريم الرزقي، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بصفته خبيرا مختصا في مجال تكنولوجيات الاتصال، لمدة ثلاث سنوات. - توفيق السبعي، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية لمدة ثلاث سنوات. يذكر أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد أحدثت بموجب القانون الأساسي عدد63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث تلحق ميزانيتها بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.