« ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية للأخطاء السياسية والقانونية التي تمت خلال المرحلة الانتقالية الاولى وخصوصا حصر قضايا البلاد في اشكال الهوية وتجاهل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى خطأ الاقتراع بالنسبة للقائمات الانتخابية» هذا ما قاله أمس قيس سعيد استاذ القانون الدستوري في اتصال مع «التونسية». وبين قيس سعيد ان التغاضي عن القضايا الرئيسية وخصوصا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية آنذاك هو ما عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا مؤكدا ان الإشكال اليوم لا يتعلق بنص دستوري جديد بل يقتضي تأسيس فكر دستوري مختلف ومغاير لما سبقه يبنى على الحرية والديمقراطية الحقة لأنه لا يمكن التأسيس على نفس التصور السابق متسائلا: هل أن وضع دستور جديد للبلاد وفي ظل هذه الأوضاع سيمكن من الخروج من الأزمة؟ مستشهدا بأن اغلب الدساتير العربية تم وضعها على مقاس الأنظمة ولإضفاء مشروعية على الحكم ولذلك كان مصيرها الفشل ملاحظا في ذات الصدد ان حل المجلس التأسيسي ان كان ضروريا يجب ان يكون ذاتيا أي ان يحل التأسيسي نفسه بنفسه مشددا على ان الديمقراطية الحقيقية هي التي تنطلق من القاعدة ومن المحلي لا من القمة والمركزي مبينا ان المخرج الوحيد للازمة التي تعصف ببلادنا هو توفر ارادة سياسية جدية وتوفر ثقافة القبول بالآخر لدى كل الأطراف وفق قوله. تجاوز المرحلة الانتقالية وعن لقائه بالمرزوقي أمس قال استاذ القانون الدستوري ان اللقاء تناول عدة مسائل اهمها المشهد السياسي الراهن وتصورات الخروج من الأزمة اضافة الى المسألة القانونية المتعلقة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مشيرا الى ان هذه التصورات تصب في خانة ضرورة تجاوز المرحلة الانتقالية والمؤسسات المؤقتة الى مرحلة المؤسسات الدائمة حسب كلامه.