ذكر مؤخرا سمير بن عمر نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، ان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية ابان ثورة 14 جانفي يتقاضي تقاعدا يناهز 45 الف دينار، في المقابل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بان فؤاد المبزع سيرفع قضية ضدّ سمير بن عمر لذكره معلومات خاطئة. ولاستجلاء حقيقة الراتب ورفع القضية ضدّ سمير بن عمر من عدمها، اتصلت صحيفة "التونسية" ظهر اليوم السبت بالسيد فؤاد المبزع الذي خصها بتصريح نفى فيه نفيا قطعيا ان يكون قد تقاضى او يتقاضي هذا المبلغ المضخم، موضحا ان الارقام التي ذكرت وتم تداولها عبر وسائل الاعلام وصفحات الفايس بوك خيالية، مشددا على انه وحتى مباشرته لمهام رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية التي تلت ثورة 14 جانفي لم يتقاض هذا الاجر، مضيفا:"الرئاسة هي التي تقرر الراتب الذي أتقاضاه، وللعلم فمنذ يوم خروجي من الرئاسة لم أتقاضى سوى 10 الاف دينار، قد يكون السيد سمير بن عمر قد اعتمد في حديثه على القانون المعمول به في العهد السابق..". وبخصوص ما تناقلته بعض المحامل الالكترونية والاعلامية حول وجود نية لدى "فؤاد المبزع" رفع قضية عدلية ضدّ نائب المجلس الوطني التأسيسي سمير بن عمر اجاب الرئيس السابق:" انا لم ولن ارفع اية قضية ضدّ اي شخص مهما كان ومهما ذكر فانا مع حرية التعبير والقول، مع الاحتفاظ بحقنا في الاجابة...". وللتذكير فإن فؤاد المبزع تولى مهمة رئاسة الجمهورية بعد تأديته اليمين امام المجلس الدستوري صبيحة الخامس عشرة من شهر جانفي لسنة احد عشرة والفين وذلك اثر الشغور الحاصل ابان مغادرة الرئيس المخلوع تونس نحو السعودية والاعتماد في البداية على الفصل 56 من الدستور السابق الذي يجيز للوزير الاول انذاك محمد الغنوشي تولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة قبل ان يتم المرور الى الفصل 57 الذي يسمح لرئيس مجلس النواب –فؤاد المبزع وقتها – الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية الى حين اعداد انتخابات جديدة.
