استأنفت أمس لجنة التشريع العام، أشغالها بحضور مكثف من نواب حركة «النهضة» حتى من غير النواب الأعضاء، إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 24 نائبا منهم 17 نائبا من حركة «النهضة»، وقد تزامن استئناف اشغال اللجنة مع وقفة احتجاجية قام بها أنصار اعتصام الرحيل رافعين شعار «ديقاج» في وجه النواب غير المنسحبين من المجلس. وقد ناقشت لجنة التشريع العام أمس،مشروع القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية، وأفادت في هذا السياق رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن النقاش تمحور أساسا حول تحديد جراية رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أغلب الأعضاء طالبوا بالحد من الامتيازات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والابقاء على بعضها حفاظا على هيبته، ناهيك وأن أغلب النواب طالبوا بضرورة ألا يكون هذا المشروع شبيها بالقانون عدد 88 المؤرخ في سنة 2005 الذي تمت صياغته على مقاس الرئيس المخلوع. وقد حذّر في هذا الإطار المقرر العام للدستور الحبيب خضرمن أن يصاغ هذا القانون كرد فعل على القانون السابق، داعيا النواب إلى التخلص من ملابسات اللحظة التي يعيشونها وأكد أنه من الأنسب أن تحفظ كرامة من يتولى رئاسة الجمهورية، مضيفا «لا يجب أن نذهب في اتجاه أن نجعل من الشخص يندم عن توليه مهمة رئاسة الجمهورية». 45 ألف دينار جراية تقاعد فؤاد المبزع من جانبه كشف النائب عن حزب «المؤتمر» سمير بن عمر أن فؤاد المبزع يتقاضى جراية تقاعد تبلغ 45 ألف دينار، مؤكدا أن المبزع أصدر في مارس 2011 لدى توليه منصب رئيس جمهورية بعد ثورة 14جانفي، أمرا سريا يتم بمقتضاه منح رئيس الجمهورية منحة سكنية تقدر ب 15 الف دينار، علما أن المبزع يتقاضى راتبا يقدّر ب 30 ألف دينار إلى جانب أنه لا يزال يتقاضى منحة السكن. كما انتقد بن عمر الفصل الأول من مشروع القانون الذي ينص على أن «يتمتع رؤساء الجمهورية بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية بجراية عمرية تصرف شهريا وتعادل نسبة خمسين بالمائة من المنحة المخولة لرئيس جمهورية مباشر» قائلا: «أمر غريب يتناقض مع استحقاقات الثورة كيف يمكن تمكين المخلوع من جراية تقاعد في حين يحرم المرزوقي من هذه الجراية»، ودعا إلى ضرورة التنصيص صراحة على أن هذا القانون يشمل فقط رؤساء الجمهورية بعد الثورة. كما ناقشت اللجنة امكانية أن يندرج ضبط منح رئيس الجمهورية ضمن القوانين العادية أو أن يبقى من المشمولات الترتيبية لرئاسة الجمهورية، وقد تم حسم هذه المسألة عبر آلية التصويت وتم الاتفاق على أنه يمكن للقانون العادي أن ينظر في منح رئاسة الجمهورية وفي امتيازاته أثناء أدائه لمهامه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض نواب «النهضة» احتجوا على رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين عند ما صرحت أن من بين النواب الذين كانوا حريصين على تمرير هذا المشروع النائب المنسحب محمد قحبيش داعية إياه وكل المنسحبين إلى استئناف أشغالهم. هذا التصريح رد عليه النائب عن كتلة «النهضة» جمال بوعجاجة قائلا «يزينا من دعوات التلحيح، هؤلاء هددونا في حياتنا وفي وجودنا ونحن لا زلنا نلح على ضرورة عودتهم» استياء وغضب كما عبر عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة عن استيائهم الشديد بسبب تعرضهم للسب والشتم من قبل العشرات من أنصار اعتصام الرحيل المحتجين على عودة أشغال المجلس الوطني التأسيسي. واتهم النائب عن كتلة «المؤتمر» سمير بن عمر «الجبهة الشعبية» و«نداء تونس» بتحريض الشباب المحتج على سب النواب غير المنسحبين، مطالبا المجلس الوطني التأسيسي باتخاذ اجراءات صارمة تجاه هؤلاء. من جهتها أكدت النائبة عن كتلة «النهضة» يمينة الزغلامي أن رئاسة المجلس اتصلت برئيس المنطقة لأخذ التدابير اللازمة. ويذكر أن المحتجين رفعوا شعار «ديقاج» في وجه نواب «النهضة» وندّدوا بما اعتبروه «هجمة نهضوية على مؤسسات الدولة» وسط حضور أمني كثيف تحسبا لأيّة عمليات عنف أو محاولات لاقتحام المجلس، علما أنه تم تفريق المحتجين الذين لم يتجاوز عددهم العشرات. اجتماع قانوني وفي سؤال توجهت به «التونسية» إلى رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين حول قانونية اجتماع اللجنة ومشروعية عملية التصويت التي قامت بها في غياب الأعضاء المنسحبين، أجابت بدر الدين أن هذا الاجتماع قانوني باعتباره انعقد بعد نصف ساعة من موعده، مشيرة إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينص على ضرورة اجتماع اللجنة بعد نصف ساعة مهما كان عدد الأعضاء. واضافت أن النصاب كان مكتملا لأن أعضاء اللجنة الذين كانوا حاضرين بلغ عددهم 11 نائبا وهم فقط من قاموا بعملية التصويت.
