التونسية (تونس) علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أنه تقرر صلب وزارة التجارة توريد أضاحي العيد هذا العام من إسبانيا وذلك نظرا لتقارب المواصفات بين الخرفان التونسية والخرفان الاسبانية الى جانب اعتبار عامل القرب في عملية التوريد باعتبار أن كلفة الشحن توظف على الثمن النهائي للأضحية. مصادر «التونسية» قالت ان اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية التوريد ستجتمع في الأيام القادمة لتحديد سعر «الكلغ» على أن تتم مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن والعمل على تحديد اسعار تساهم في تعديل السوق المحلية التي ستحتاج إلى قرابة مليون أضحية هذا العام. شبهة عملية التوريد التي رفضتها المنظمة الفلاحية بتأكيدها على أن القطيع المحلي قادر على تغطية حاجيات السوق تواجه كذلك نقدا من المرصد الوطني لحماية المستهلك حيث أكد عبد الجليل الظاهري رئيس المرصد ان هناك معلومات ووثائق تحصل عليها تفيد بوجود «مؤامرة» جديدة تحاك حول صفقة توريد اضاحي العيد لهذه السنة مشيرا الى أن لديه معلومات تؤكد أن الصفقة ستكون من نصيب رجل اعمال مقرب من الحكومة ومن دوائر القرار. من جانبه أكّد مرصد «إيلاف» أن الدراسة الميدانية التي قام بها اثبتت أن هناك نحو مليوني تونسي سيحرمون من لحم العيد بسبب ضعف المقدرة الشرائية لعائلاتهم وغلاء الأسعار ومافيا التهريب وان حوالي 30 بالمائة من العائلات لن تستطيع توفير ثمن الخروف في حين ان هناك 65 بالمائة من التونسيين يفضّلون «العلوش العربي». ويشار إلى أن العلوش الروماني الذي قامت وزارة التجارة بتوريده العام الماضي (40 ألف رأس) لدعم العرض المحلي خلال عيد الأضحى لم يلاق رواجا بسبب ضعف الإقبال عليه هذا إلى جانب سوء الحالة التي كان عليها عدد من الخرفان بسبب ظروف الشحن وطول السفرة، وهو ما جعل الصفقة تلاقي العديد من الانتقادات خاصة من قبل مربّيي الماشية واتحاد الفلاحين الذي رأى فيها اهدارا للمال العام في حين أن قطاع الفلاحة في حاجة أكبر إلى توريد العديد من الأسمدة والمواد الاساسية التي يحتاجها الموسم الفلاحي الجديد. كما يشار إلى أن المهنيين أكدوا أن القطيع الجاهز للعيد يبلغ 940 ألف رأس معتبرين قرار توريد الأضاحي ضربا للقطاع خاصة وأن الوزارة قررت إعفاء الموردين لأضاحي عيد 2013 من المعاليم الديوانية والأداءات الجبائية المستوجبة.
