التونسية (تونس) اكد امس «فيصل التبيني» رئيس حزب «صوت الفلاحين» في تصريح ل «التونسية» ان وزير التجارة «عبد الوهاب معطر» تسرع في الاعلان عن نية توريد كميات من الأضاحي لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى وتأمين تزويد السوق وترشيد الأسعار,قائلا انه « كان حريا ب «معطر» ترقب التحوير الوزاري الذي سيقع بعد اقل من اسبوعين وعدم توريط البلاد في صفقات تثقل كاهل الاقتصاد الوطني» على حد قوله . وطالب «التبيني» وزير التجارة بتقديم دراسة شاملة للرأي العام حول كمية الأضاحي المتوفرة في تونس وتوضيح استراتيجية التوريد من حيث الكم والكيف سيما ومذكرا بأن تونس تكبدت خسائر هامه السنة الفارطة في توريد ما يعرف ب«علالش رومانيا». وأشار «التبيني» الى ان هياكل الانتاج قد اكدت في اكثر من مناسبة ان تونس ليست في حاجة الى توريد اضاحي العيد هذه السنة بعد ان اعلنت عن توفير قرابة 900 الف رأس غنم للغرض على حد تعبيره .كما استنكر «التبيني» قرار الوزير القاضي بإعفاء الأضاحي التي ستورد من المعاليم الديوانية والأداءات الجبائية المستوجبة , واصفا اياها بالقرارات المشبوهة وغير البريئة والتي تخدم في اغلبها مصالح الجهات التي وردت اضاحي السنة الفارطة وتعويض الخسائر التي تكبدتها, قائلا «كان من الاجدر تمكين الفلاح من هذه الامتيازات حتى يستطيع توريد الاسمدة والبذور الممتازة والأعلاف والأدوية وغيرها من المستحقات الفلاحية». كما طالب «التبيني» وزير التجارة برصد قائمة بأسماء موردي اضاحي العيد لهذه السنة وإطلاع الرأي العام على كراس الشروط المعدة للغرض عبر سائل الإعلام مع الالتزام بتحمل مسؤولية دفع ثمن عدد الخرفان المتبقية بعد العيد من ماله الخاص الى خزينة الدولة في صورة اذا ما فاق العرض الطلب اضافة الى اطلاع الهياكل المعنية على الفاتورة الاصلية لتكاليف توريد الاضاحي .داعيا كافة المواطنين الذين يرغبون في اقتناء الاضاحي الموردة الى المطالبة بشهادة طبية تؤكد سلامة الاضحية.وأكد «التبيني» ان حزب «صوت الفلاحين» سيعمل جاهدا على ان تكنس وزارة التجارة ما وصفه بالسماسرة وبارونات الفساد والذين لهم علاقات مشبوهة بمخربي الاقتصاد من مصنعين وتجار حسب قوله. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بيانا جاء فيه : «قررت وزارة التجارة والصناعات التقليدية، توريد كميات من الأضاحي لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى لسنة 2013 وذلك في إطار تأمين تزويد السوق وترشيد الأسعار». وجاء في نفس البلاغ انه سيتم إعفاء الأضاحي التي ستورد من المعاليم الديوانية والاداءات الجبائية المستوجبة مشيرا إلى ان أسعار البيع للعموم ستحدد لاحقا. ودعت الوزارة كل الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التوريد الاتصال بمصالح شركة اللحوم، (شارع 3 أوت 1903 معتمدية الوردية 1009 تونس)، قصد سحب كراس الشروط الذي تم إعداده للغرض وإيداعه في أجل أقصاه يوم 06 سبتمبر 2013.
