التونسية (تونس) قال أمس الخبير والمستشار الجبائي لسعد الذوادي ان خلية مكافحة تبييض الأموال البلجيكية صنفت تونس في المرتبة 5 من ناحية الخطورة عليها ،واصفة تونس في تقرير اعدته في الغرض بوكر للتحيل الدولي، وأضاف الذوادي ان بلجيكا ضبطت عديد العمليات المالية «المشبوهة والقذرة متأتية من تونس وأحيلت بموجبها على القضاء»، كاشفا في ذات السياق انه تم ضبط شركة في تونس مصدرة كليا مبعوثة على شاكلة مركز نداء يقوم بتصدير عمليات التحيّل. وقال الذوادي الذي هو أيضا مؤسّس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في ندوة صحفية عقدها امس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، انّ الشعب التونسي «سيصاب حتما بالصدمة والهلع الشديدين» لو إطلع على حجم الجريمة الجبائية التي قال انها تكلّف الخزينة العامّة عشرات الآلاف من المليارات «من دون ان يعد أي تقرير في الغرض رغم خطورة المسألة». مجلة نهب الأموال والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وأضاف الخبير الجبائي أن مجلة التشجيع على الاستثمار والتي أطلق عليها اسم «مجلة نهب الأموال والجريمة المنظمة وتبييض الأموال»حولت تونس إلى «جنة ضريبية»، مشيرا الى العلاقة المتينة والثابتة بين الفساد الجبائي من ناحية والمديونية واستفحال الفقر والبطالة من ناحية اخرى، معربا عن شديد استغرابه من رفض الحكومة اجراء تدقيق بخصوص المديونية الخارجية والحسابات الجبائية. وشدد الذوادي على ان اول مظهر من مظاهر الفساد هو منح معرّفات جبائية للمتحيلين قائلا: «واليوم نجد في تونس عشرات الالاف من المتحيلين وخاصة منهم الاجانب»، متابعا: «لعل الغريب في الامر هنا ان تمنح مصالح المراقبة الجبائية معرفات جبائية للمتحيلين بشكل تحولت معه تونس الى جنة ضريبية وسوق «عصاباتية مافيوية» لتبييض الاموال وجرائم التحيل المالي بأنواعه». وفي ذات الاطار، طالب لسعد الذوادي بضرورة مراجعة الاحكام التي وصفها ب «المافياوية»، موضحا انها كرست من طرف النظام القديم لحلب الدولة وتخريب مؤسساتها وشل مصالح المراقبة الاقتصادية،مؤكدا مواصلة الحكومة الحالية للعمل بذات التمشي القديم. «شتان بين الثرى والثريا» وفي مقارنة بين المجلس الوطني للجباية الفرنسي والمجلس الوطني للجباية التونسي، قال الخبير الجبائي: «الفرق الوحيد هو ان المجلس الوطني للجباية في فرنسا ينتج بشكل ايجابي اما المجلس التونسي الجبائي فهو «شعبة» لا تنتج غير الفساد بعد ان خير اعضاؤه العمل بذات اساليب بن علي». وأضاف الذوادي: «يبدو ان رسالتنا الى الحكومة الحالية قد فهمت خطأ، فنحن لا نطالب فقط بخلق مواطن شغل وانما نطالب ايضا بضرورة حماية سوق الشغل». وشدد المستشار الجبائي على مجال الانشطة الاقتصادية التي قال أنها تعاني حالة من الفوضى العارمة،مؤكدا ارتكاب الحكومة الحالية لعدد من الجرائم المالية، بتقديره، مؤكدا انها «قامت بجريمة اختلاس اموال الدولة من خلال قبض الاتاوة بعنوان مداخيل سنة 2012» على حد تعبيره .