عقد صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2013، الخبير الجبائي، الأسعد الذوادي ندوة صحفية بعنوان "الفساد الجبائي واستفحال الفقر والبطالة والمديونية الخارجية" والتي تناول خلالها عديد الثغرات والإخلالات التي مازالت تهيمن على القطاع الجبائي في تونس. وأشار الأسعد الذوادي أنّ الحكومة والمعارضة على حد السواء هما من سبّبا المرحلة الاقتصادية "الكارثية" نتيجة سوء التصرف المالي والجبائي، مبينا أنهما يتحملان مسؤولية الفساد المالي الذي تشهده البلاد حاليّا، قائلا إنها "أصبحت وكرا للجريمة المنظمة من خلال تصنيف بلجيكا مؤخرا لتونس في المرتبة الخامسة عالميا من حيث تبييض الأموال والتحيل الدولي وهو ما يتضح جليا أيضا من خلال التقرير الأخير لخلية مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة". وأضاف الذوادي أنّ من بين الأسباب الأساسية للتدهور الاقتصادي الذي تشهده تونس اليوم اعتماد منظومة قوانين غير ناجعة فشلت في استعادة الأموال المنهوبة التي كان من الممكن أن تلعب دورا هاما في إنعاش الاقتصاد الوطني، على حد قوله. استيراد البطالة من جهة أخرى، أثار الخبير الجبائي ما أسماه "ظاهرة استيراد البطالة " في بلادنا حين قال "الحكومة الحالية وسابقتها تستورد البطالة إلى بلادنا حيث تساهم الشركات الأجنبية في استفحال البطالة ويشوب الفساد العديد من عقود التشغيل. إضافة إلى أن هناك عددا من المتحيلين الأجانب المساهمين في قطع أرزاق التونسيين". مشيرا إلى وجود عدد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في مجال المحروقات (تنقيب وخدمات) "هي بصدد استنزاف مواردنا الجبائية ومن العملة الصعبة عن طريق آلية أسعار التحويل كما تقوم هذه المؤسسات بتضخيم فواتير شراءاتها لدى شركات منشأة بالخارج عادة ما تكون تابعة لها ومبعوثة على شاكلة صناديق بريد بأحد الملاذات الضريبية وتقدر نستها بعشرات الآلاف". وفي سياق آخر، بيّن الذوادي أنّ الفساد أضحى مستشرٍ داخل الإدارة التونسية خاصة بوزارة المالية وهو ما يبدو جليّا بعد تثبيت عدد من المسؤولين الفاسدين في مناصبهم بل وترقية البعض منهم، وفق تعبيره. وحذّر الذوادي من مخاطر تحرير المنتوجات الفلاحية وفق الاتفاقيات التي أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي وما لهذه الخطوة من انعكاسات سلبية على الفلاحين التونسيين التي قد تحيلهم على الفقر نظرا إلى عدم ملاءمة القوانين التونسية مع نظيرتها الأوروبي خاصة في خصوص الأداءات الضريبيّة. وانتقد الذوادي وكالة النهوض بالصناعة ووزارة المالية اللَّتان لم تستجيبا إلى مقترحات المستشارين الجبائيين بخصوص الإصلاح الضريبي في شهر ديسمبر 2012، قائلا إنّ "كتابة الدولة للمالية تصدّت بقوة لقانون المالية 2013 للمقترح الداعي إلى وضع حدّ لجريمة تبييض الأموال من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".