(تونس) أكد محمد عبو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التيار الديمقراطي» أن لحزبه تصور راسخ حول ضرورة المرور الى مرحلة الانتخابات المقبلة في أسرع وقت ممكن وتحديدا في سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر وتكون هذه الانتخابات مراقبة دوليا مبينا انه لا توجد أية امكانية لتشكيل حكومة جديدة بكل بساطة وأنه لا يوجد ما يثبت أو يتركنا نتوقع ان يكون أداء الحكومة المنادى بها أفضل من الحكومة الحالية ملاحظا أنه ان كان للمعارضة وصفة معينة لعدم حدوث اغتيالات في المستقبل او وصفة لإجراء انتخابات نزيهة وحلول للاقتصاد وللاستقرار الاجتماعي خلال الأشهر القادمة فلماذا لا تنصح بها للحكومة الحالية أمام الرأي العام مضيفا انه في هذه الحالة ستقع الحكومة في الإحراج مستطردا أن ما تقوم به المعارضة ينم عن رغبة في الانقلاب على شرعية الصناديق وأن من يسعى الى اسقاط الحكومة عليه الاحتكام الى شرعية الصناديق لا الانقلاب عليها حسب كلامه مبينا في ذات الصدد أن الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء لأنها مسكت بمقاليد الحكم في ظروف صعبة وفق كلامه. «النهضة» تدير البلاد بأياد مرتعشة وأوضح رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التيار الديمقراطي» خلال ندوة صحفية عقدها أمس مركز «دراسة الاسلام والديمقراطية» أن حركة «النهضة» تقوم احيانا بتصعيد غير مبرر في مواقفها وأحيانا أخرى تقدم تنازلات غير مبررة مستشهدا بما قاله راشد الغنوشي حول امكانية تنازل حركة «النهضة» حتى عن منصب رئاسة الجمهورية ملاحظا أن هذا الموقف لا يعبر عن الطريقة المثلى في ادارة شؤون الدولة خصوصا أن سياسة حركة «النهضة» في ادارة الدولة بدأت بأياد مرتعشة عند توليها الحكم مؤكدا أن حزبه يرفض سياسة الايادي المرتعشة ويختلف مع «النهضة» في هذا الأمر كما يختلف معها أيضا حول مقترحها الذي سمته «حكومة انتخابات» حسب قوله. لابد من مراجعة التعيينات الحزبية الحالية وتحصين الانتخابات في المقابل اعتبر عبو مطلب «جبهة الإنقاذ» حول ضرورة مراجعة التعيينات الحزبية والسياسية في الادارات العمومية ومفاصل الدولة مطلبا شرعيا مضيفا أنه لا يمكن مراجعة جميع التعيينات لافتا النظر الى انه من غير الممكن مراجعة الفي تسمية سنويا في الوظيفة العمومية مثلا مشددا على ضرورة تحييد سلك المعتمدين والولاة لضمان حيادية الانتخابات وكذلك ضرورة تحييد مؤسسات الإعلام العمومي التي حصلت بها شبهة مطالبا بمراجعة التعيينات النهضوية في هذه المجالس مستطردا ان هذا التحييد سيساهم في فرض التهدئة بالبلاد ملاحظا انه لا بد من إرساء العدالة الإنتقالية وابعاد رموز النظام السابق عن المشاركة في الانتخابات المقبلة واصفا مشروع تحصين الثورة بالملف الملح والذي لا يمكن التراجع عنه ومقترحا في المقابل تحصين الانتخابات المقبلة من النظام الحالي الذي قد يستغل الوضع لشراء اصوات انتخابية لصالحه وفق كلامه. سنيا برينصي تصوير: نبيل شرف الدين