التونسية (تونس) قال «محمد صالح الحدري» رئيس «حزب العدل والتنمية» وهو خبير أمني وعقيد أركان حرب متقاعد من الجيش ان هناك غازا خطيرا استعمل في الحربين العالميتين الأولى والثانية وهو غاز «السارين» كاشفا ان هذا الغاز متوفر حاليا بمنطقة «الزنتان» الليبيةفي يد «أبو عياض» وجماعته المسلحة داعيا الى توخي الحذر خاصة ان تهريب هذا الغاز سهل جدا ويمكن ان يسرب في قوارير حسب ما جاء على لسانه مضيفا انه غاز قوي وخطير. وقال في تصريح خصّ به «التونسية» ان غاز «السارين» سلاح كيميائي خطير وانه كان سيستعمل في شن هجمات متفرقة ببلادنا ملاحظا أنه غاز قادر على إبادة أعداد كبيرة من البشر. وأكدّ محدثنا انّ هناك معسكرات تدريب في «الزنتان» بليبيا يشرف عليها «أبو عياض» والذي يحضّر كتائب شبيهة بالكتائب الليبية، وقال ان هذه الكتائب كانت تخطط للقيام ب50 عملية إرهابية لإرباك الدولة التونسية وإقامة إمارة في الجنوب التونسي وهو ما كشفت عنه وزارة الداخلية في ندوة صحفية. ولم يستبعد «الحدري» ان تكون لدى وزارة الداخلية معطيات عن غاز «السارين» وقال ان بلادنا قادرة على التصدي لمثل هذه المخططات. وقد جاءت هذه التصريحات على هامش الملتقى الوطني الذي نظّمته أمس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد بنزل «إفريقيا» تحت شعار «مقاومة التهريب والتصدي للإرهاب» وقد حضر هذه الندوة «نور الدين النيفر» دكتور دولة مبرز خبير في الأمن الشامل ،والرائد «لسعد بشوال»عن الديوانة التونسية و«زهير المغزاوي» أمين عام «حركة الشعب»، و«مراد الحطاب» الخبير الإقتصادي وعديد الضيوف من المجتمع المدني وممثلين عن بعض الأحزاب وعن الحكومة. وقال «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ان هذا الملتقى يندرج في إطار كشف العلاقة الوطيدة بين التهريب والإرهاب وأشار قائلا: «سبق ونبّهنا في ملتقى جهوي إلتأم بالقصرين في 13 ديسمبر 2012 الى ان الإرهاب يتنامى في المناطق الفقيرة والمهمّشة والسائبة والتي لا توجد بها الكثير من الرقابة». وأضاف: «نعتقد كجمعية ان إنتشار التهريب والإرهاب هو نتيجة التفاعل السلبي مع المشاكل وعدم إيجاد الحلول المناسبة». وقال ان تراجع سيادة القانون والفلتان الأمني وراء المعاناة التي نعيشها اليوم. من جانبه إعتبر «الشاذلي العمري» كاتب الدولة لدى وزير المالية ان ظاهرة التهريب تفشت في بلادنا حتى أننا أصبحنا «مزبلة العالم» ويعود السبب حسب رأيه الى إهمال عنصر أساسي وهو تأطير العنصر البشري وهو ما يجعل البعض يطرقون أبوابا غير قانونية. أما «نورالدين النيفر» فقد أكد ان ظاهرة الإرهاب ليست ظاهرة وطنية بل هي مندرجة في إطار نظام عالمي، ملاحظا أن الصين مثلا هي مصنع العالم وتزود جميع البلدان بالسلع المغشوشة والتي لا تستجيب للمواصفات، وقال «النيفر» ان التهريب يشمل العملة والمواد الغذائية والمعادن والمواد المتفجرة والمحظورة والمعدات الإلكترونية والأسلحة المفككة والتي يتم تخزينها من قبل خلايا الإرهاب النائمة. وقال انه تتم سرقة سيارات رباعية الدفع وتهريبها وبيعها في مناطق التوتر والحروب ،وأكدّ انه يتم إستخدام العنصر النسائي في التجسّس على المسؤولين وتدليس الأختام والأوراق وجوازات السفر وسرقة الأثار وتهريبها الى الخارج وتبييض الأموال لإقتناء الأسلحة.. وإعتبر «النيفر» ان الأمية والفقر وإنتشار الإحساس بالمرارة وفقدان الأمل واليأس وإنعدام التفاؤل وتنامي الفقر المعيشي بالأحياء الهامشية وراء جرائم الإرهاب والتهريب. وقال ان تجارة المال والسلاح مع تواجد العقيدة والتنظيم المتطرفين جاء كردّ فعل على الدول الوطنية بهدف تخريبها وأنه لذلك يتم إستقطاب المقاتلين عبر شبكات الأنترنات وكذلك القيادات الشابة من التعليم الثانوي والجامعي والتي لها عادة خبرة في الانترنات. وقال الرائد «لسعد بشوال» من الديوانة التونسية ان التهريب يعتبر من أكبر العوائق أمام الإقتصاد الوطني، وأنه عائق حقيقي امام الإستثمار وعائق أمام الصناعيين والتجار ويخلق منافسة غير شرعية . وإعتبر «بشوال» ان من أهم أسباب التهريب الإرتفاع المشط لنسبة الأداءات والمعاليم الديوانية، الى جانب خضوع العديد من المنتوجات الى التراخيص ملاحظا انه «إذا أضفنا الإنفلات الأمني الذي تشهده كامل المنطقة الحدودية، وإفتقار أغلب الدوريات الى التجهيزات والوسائل اللازمة على الشريط الحدودي والذي يبلغ طوله 500 كلم مع ليبيا و1300 كلم مع الجزائر،وفي ظل غياب التكوين لمكافحة هذه الظاهرة وغياب التشجيع والتحفيز للأعوان العاملين نفهم كيف ساهمت كل هذه العوامل في تفشي ظاهرة التهريب». وقال ان المهرّبين هم عصابات كانت موجودة قبل الثورة وكانت تنشط تحت غطاء العائلة الحاكمة وبعد الثورة أعادت تنظيم صفوفها وأصبحت تمارس التهريب بصفة مباشرة تحت غطاء الإنفلات الأمني، وأنه عادة ما يتم إستقطاب صغار التجار بالمناطق الحدودية والذين يتمعشون من التهريب والتجار وبعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الراغبين في الثراء السريع. وأكد انه تم إنشاء نقطة مراقبة قارة في مفترق «الكتف» على مستوى الطريق الرابطة بين بن قردان و«راس جدير» وان تكثيف الدوريات ساهم في إحباط محاولات إختلاس بضائع من ميناء رادس هذا الى جانب تكثيف المراقبة على عدة محاور ومسالك الولايات. وقال ان قيمة البضائع التي تم إحباط تهريبها تبلغ 151 مليون دينار خلال 2012 ورصد 3434 قضية ديوانية. وأكد ان المطلوب هو سد ثغرات العبور المعروفة وذلك بتكثيف الرقابة على النقاط وإتخاذ الإجراءات اللازمة في الإنتدابات للأعوان والضباط. من جانبه قال «زهير المغزاوي» الأمين العام ل «حركة الشعب» انه لا بد من تنمية المناطق الحدودية ،مشيرا الى ان الجزائر تفطنت الى هذا الأمر وقامت بعديد الإجراءات في هذا الغرض على المناطق الحدودية . وأكدّ ان تهريب السلاح والبنزين كان موجودا في المناطق الحدودية ثم أصبح في العاصمة وتطور الأمر الى أن أصبح لدينا مخازن سلاح في تونس.. ثم وصلنا الى الإغتيال السياسي وقال ان التهريب خرج من طور تهريب السلع الى تهريب السلاح، مضيفا ان المافيا الحقيقية لا نعرفها والى اليوم لا نعرف من يهرّب؟. واشار الى انه يتم تهريب «البنادول» و«الإفرلقون» وخيوط الرتق ومواد التبنيج... واصبح النفط مقابل الدواء، مضيفا ان الأمر وصل الى الإتجار بالبشر حيث يتم تجنيد شباب تونس وتسليمهم الى المخابرات السورية.
