يطرح القرار الجمهوري التي اتخذه رئيس الجمهورية المؤقّت المتعلق بوضع أحكام استثنائية تنطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبيلتونس مع ليبيا والجزائر وسيتواصل العمل بالقرار لمدة سنة، مع التمديد فيه عند الاقتضاء اكثر من سؤال حول لماذا اتخاذ هذا الاجراء الان علما وان ظاهرتي التهريب والارهاب قد انشر بكثافة بعد الثورة؟ ولماذا لم تتم العملية الاستباقية الوقائية من قبل؟ هذا وقد ذهب بعض المتابعون لهذا القرار الى انه على الرغم من أحقية رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة في اتخاذ مثل هذا الاجراء الوقائي ضمانا لسلامة الامن القومي الا انه كان عليه الرجوع الى مختلف المكونات السياسية والمدنية. وفي الموضوع كتب أيوب المسعودي المستشار السابق في رئاسة الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انه يحذر من قرار إحداث منطقة حدودية عازلة جنوبتونس مذكرا بان الناتو وأمريكا يسعون الى انشاء قاعدة عسكرية مغاربية لقيادة الأفريكوم) تثبت نفوذهم في شمال إفريقيا تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب"، داعيا كل القوى الغيورة على السيادة الوطنية وعلى كل شبر من تونس الى اليقظة. وربط المسعودي ما كتبه على صفحه على "الفايس بوك" بزيارة السفير الأمريكي جاكوب والاس مناطق حدودية حساسة من ولاية مدنين في شهر مارس الفارط. أي جدوى من القرار؟ وحول فائدة القرار من عدمه وتبعاته الامنية اتصلت "الصباح" بفيصل الشريف المحلل العسكري والاستراتيجي الذي اكد ان قرار المرزوقي هو مسالة داخلية مرتبط اكثر بما تقوم به الجزائر لجعل الشريط الحدودي منطقة عسكرية لاسقاط بارونات التهريب. قرار متاخر.. وعلق الشريف قائلا: "الاجراء رغم اهميته جاء متاخرا جدا بعد اكثر من سنة ونصف من انتشار الارهاب والتهريب وكان من الجدوى اتخاذ هذا القرار الوقائي من قبل وتأثيره سيكون على التهريب وليس الارهاب لانه اجراء جمركي تقني مشيرا الى ان المناطق الحدودية كلها منطقة عسكرية تخضع للتراخيص. اما المشكل بالنسبة للخبير العسكري والاستراتيجي هو الشكوك التي تحوم حول تورط بعض الدوريات الديوانية في عمليات التهريب وبذلك سيكون تركيز الوحدات العسكرية على الحدود التونسيةالجزائرية الليبية انجع لمقاومة الظاهرة لان للجيش الوطني عتاد ووسائل لوجستية وهو قادر من خلالها التصدي الى المهربين. وراى الشريف ان القرار الجمهوري الهدف منه تخفيف العبئ على المناطق العسكرية، اما بالنسبة لتغيير المواقف لانتشار الوحدات العسكرية هو تجنيد اكثر الوحدات العسكرية على المناطق الحدودية لكن جاء هذا القرار متاخرا. الامن القومي غير واضح.. واعتبر الشريف ان المشكل الاساسي هو في مفهوم الامن القومي الذي لازال غير واضح مشيرا الى ان الجزائر قد قامت منذ مدة بتجنيد 7 الاف جندي على الحدود للتصدي لعمليات التهريب خاصة بعد تسجيل خسارة بمليار ونصف لتر من الوقود تهرب سنويا من الجزائر مما دفع بالسلطات الى تنبيه اصحاب محطات البنزين خاصة من التي تمركزت في المناطق القريبة من الشريط الحدودي على عدم بيع الوقود لكل من يتشبه فيه انه من المهربين واعلام السلطات الجزائرية بذلك. قرار معقد.. ومن جانبه وصف الخبير الامني نور الدين النيفر القرار الجمهوري بالمعقد لانه جاء متاخرا وفوت فرصة فرض مراقبة الحدود منذ امد بعيد منبها الى ان سكان المناطق الحدودية الذين يكونون دائما مصدر معلومة بالنسبة لقوات الامن في الحدود سيحسون بعد هذا القرار بالقلق اضافة الى انه من تبعات القرار دخول الولاة في المناطق الحدودية في صراعات لان الوالي المخول له منح رخص الدخول الى المنطقة الحدودية العازلة. وتساءل النيفر عن المقاييس التي سيسند على اساسها الوالي رخص التنقل داخل المنطقة العسكرية مضيفا انه يوجد احزمة بين تونسوالجزائروتونس وليبيا اصبحت عسكرية لا تقل مساحة الحزام فيها عنه 20 كيلومترا في كل منطقة وتزيد وتقل حسب التضاريس الموجودة. كما اشار الخبير الامني في كل بلدان العالم منظومة الامن الحدودي تقوم على سكان الحدود وقد يحول جزء من هؤلاء الى خدمة من سيوفر لهم اسباب العيش وكان من الاجدر الاخذ بعين الاعتبار الدور الذي يضطلع به السكان الاصليون للمناطق الحدودية من تعاون مع الجيش والحرس الوطني كعيون ساهرة لما يحصل في المنطقة. توفير الدعم اللوجستي.. واكد النيفر على انه منذ الاستعمار كانت هذه المناطق عسكرية لانها صعبة المراقبة ولكنها اليوم اصبحت في علاقة مباشرة بما في ليبيا ومالي مما يستدعي توفير الدعم اللوجستي للقوات العسكرية المتواجدة على الشرط الحدودي من طائرات دون طيار وناقلات عسكرية والسيارات الرباعية الدفع المتكيفة مع حرارة وغبار الصحراء والوحدات الصحية المراكز الطبية المتنقلة ووحدات الاعاشة والاخطر من كل هذا ان لا يقع التعامل بمرونة وحس وطني مع سكان المناطق الحدودية حتى يكونوا في خدمة دولتهم ولا يقع التغرير بهم. وبالنسبة لمحاولة امريكا والناتو نشاء قاعدة عسكرية بذريعة مقاومة الإرهاب او الحرب على الارهاب في تونس بشمال افريقيا قال النيفر"ان الافريكوم لها مقرها الان باسبانيا ولن تقبل أي من البلدان المغاربية ان تكون مركزا لقيادة الافريكوم بما في ذلك تونس.
