القاهرة (وكالات) بعد ساعات من تأييد حكم قضائي بحبسه، كثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها من أجل ضبط رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لتنفيذ الحكم بحبسه لمدة عام، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين في شركة «النيل لحلج الأقطان». وأيّدت محكمة مصرية حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي سنة لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة «طنطا للكتان». وحسب صحف مصرية، كلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، بتنفيذ قرار المحكمة وتوجّهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث حي الدقي الذي يكسنه قنديل، إلى محل إقامته، لكن يعثر ويبدو أنه لاذ بالفرار – حسب تقديرات مصادر مصرية -. من جهة أخرى أمرت أمس سلطات التحقيق القضائية في مصر، بضبط وإحضار وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بالمسؤولية عن استيلاء أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على سيارتي بث تلفزيوني من مقر اعتصام الاخوان بمحيط مسجد «رابعة العدوية» في جويلية الماضي .