أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء 3 جويلية حكما نهائيا بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم سابق بإعادة شركة مباعة إلى الدولة. وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي غربي القاهرة (أعلى درجة قضائية للجنح) بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء المصري لمدة سنة مع الشغل، مع عزله من وظيفته، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين بشركة النيل العامة لحليج الأقطان (حكومية)، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة جنح الدقي (أول درجة) قد قضت في 9 أفريل الماضي بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وحددت محكمة الجنح المستأنفة جلسة اليوم للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من جانب قنديل علي الحكم، حيث قضت بتأييده.