التونسية (تونس) اثارت المعطيات والحقائق الجديدة التي كشف عنها أول أمس الطيب العقيلي عضو لجنة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي ردود فعل مستنكرة للحقائق الصادمة وخاصة بعد تقديمه وثائق تثبت، حسب قوله، تورط «النهضة» وتقصير وزارة الداخلية وقياداتها الأمنية إلى حد التواطؤ في ملفي الاغتيال. وعلى خلفية ما كشف عنه العقيلي أصدر أمس عدد من الأحزاب السياسية بيانات تنديد طالبت باستقالة الحكومة وبمحاكمة كل من يثبت تورطه في عمليتي الاغتيال. وفي هذا الصدد، طالب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بفتح تحقيق عاجل وبمحاكمة كل من يثبت تورطه في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي معبرا عن قلقه الشديد إزاء التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف منعه من القيام بدوره الوطني للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. وجدد الحزب التزامه بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني مؤكدا ضرورة التزام بقية الأطراف المشاركة في الحوار بتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمنها المبادرة فورا ودون أي إضاعة للوقت. التيار الشعبي: «النهضة» مسؤولة من جانبه حمّل «التيّار الشعبي» حركة «النهضة» المسؤوليّة كاملة عن هذا الاغتيال الجبان قائلا إن «يد العدالة ستطال كل من ثبت تورطه من قياداتها طال الزمن أو قصر وإن أبناء التيّار الشعبي وإخوة الشهيد المؤسس وكلّ أحرار تونس يحتفظون بحقهم القانوني في تتبع الجناة وتطبيق القصاص العادل فيهم إكراما لروح فقيدهم الغالي وكل أرواح شرفاء الوطن وإجلالا لدمائه الزكيّة الطاهرة وكل قطرة من دماء شرفاء الوطن التي سالت دفاعا عن حرمة الوطن وانتصارا لثورة شعبه». وأضاف البيان: «أنّ ما ظهر من حقائق لا يدع مجالا للتعاطي مع حكومة النهضة وتوابعها إلا بوصفها حكومة اغتيالات فاقدة للشرعيّة السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة أوغلت في دماء أبناء الوطن قتلا واغتيالا وتآمرت مع جحافل التكفيريين الدمويين داخل البلاد وخارجها وسهلت لهم التغلغل في مفاصل الدولة». واعتبر التيار الشعبي: «أنّ إصرار حكومة النهضة على التشبّث بالسلطة رغم كل هذه الحقائق الصادمة يجعلها تقف حائلا دون تحقق إرادة الشعب الذي تقيأ وجوه بعض وزرائها الملطخة بدماء الشهداء الشرفاء وأياديهم التي أوغلت في النهب والفساد واستباحة الثروات الوطنيّة وهو ما يجعل من النضال الشعبي السلمي والمدني طريق الخلاص الوحيد منها» حسب ما جاء في البيان. «الوطد»: بقاء الحكومة خطر على البلاد في المقابل، اعتبر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، في بيان له، «أن الحكومة الحالية لم تعد حكومة تؤتمن على الشعب والوطن لأنها حكومة ذات روابط متشبعة بالإرهاب مما يجعل استمرار بقائها تواصل للخطر والبلاد» حسب نص البيان. ودعا الحزب جميع شرفاء الوطن «إلى الوقوف صفا واحدا ضد الحكومة لفرض رحيلها مبينا انه لا معنى لأي حوار وطني يخرج البلاد من أزمتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية طالما لم ترحل هذه الحكومة» التي قال إنها «مورطة في الاغتيالات وحماية الإرهاب» حسب ما ورد في نص البيان. ودعا الحزب كافة القوى الوطنية إلى مزيد رص الصفوف والالتحام بجماهير الشعب لإجبار الحكومة على الرحيل دون قيد أو شرط ومحاسبة كل من يثبت إدانته بالتواطؤ والضلوع في اغتيال شهداء الوطن.
