اصدر عدد من الاحزاب السياسية بيانات على اثر الندوة الصحفية التي عقدها امس الاربعاء الطيب العقيلى عضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة فى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي طالبوا فيها بالخصوص باستقالة الحكومة فقد اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له أن الحكومة الحالية لم تعد حكومة تؤتمن على الشعب والوطن لانها حكومة ذات راوبط متشبعة بالارهاب مما يجعل استمرار بقائها تواصل للخطر والبلاد حسب نص البيان ودعا الحزب جميع شرفاء الوطن الى الوقوف صفا واحدا ضد الحكومة لفرض رحيلها مبينا انه لا معنى لاي حوار وطني يخرج البلاد من ازمتها الامنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية طالما لم ترحل هذه الحكومة التي قال انها مورطة في الاغتيالات وحماية الارهاب حسب ما ورد في نص البيان. وحمل التيار الشعبي المسؤولية كاملة في اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى الحكومة مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في تتبع الجناة وتطبيق القصاص العادل ودعا كافة القوى الوطنية الى مزيد رص الصفوف والالتحام بجماهير الشعب لاجبار الحكومة على الرحيل دون قيد أو شرط ومحاسبة كل من يثبت ادانته بالتواطئ والضلوع في اغتيال شهداء الوطن. من جهته طالب المسار الديمقراطي الاجتماعي ب فتح تحقيق عاجل وبمحاكمة كل من يثبت تورطه في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمى معبرا عن قلقه الشديد ازاء التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف منعه من القيام بدوره الوطني للخروج من الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
وجدد الحزب التزامه بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني مؤكدا ضرورة التزام بقية الاطراف المشاركة في الحوار بتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمنها المبادرة فورا ودون أي اضاعة للوقت. وكان الطيب العقيلي اعلن خلال الندوة الصحفية بالخصوص عن جملة من المعطيات والحقائق الجديدة التي اثبتت حسب قوله تقصير وزارة الداخلية وقياداتها الامنية الى حد التواطؤ في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي .
