نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 7 اكتوبر 2013 ولثاني مرة في القضية عدد 28897 المتعلقة بشهداء وجرحى الحامة في احداث الثورة التي تعود وقائعها الى يوم 13 جانفي 2013 وهي قضية متهم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد وهو بحالة فرار و8 اعوان شرطة بمنطقة الحامة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد ووحيد اليوسفي والامين عبد اللاوي والخمسي البجاوي ومنذر قشاوي وحلمي الجريدي وهم محالون بحالة سراح بتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد وقد حضر من المتهمين صالح المنصوري وخالد خالد ووحيد اليوسفي والخمسي البجاوي ومنذر قشاوي فيما تغيب كريم بوهلال والامين عبد اللاوي وحلمي الجريدي وقبل انطلاق الجلسة نظم اهالي الشهداء مجددا وقفة احتجاجية امام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس وحين الجلسة اعلن بعض المحامين نياباتهم عن عدد من الجرحى وعن اهل بعض الشهداء وطالب لسان الدفاع بالتاخير لانتظار ورود حكم حكم لتصحيح خطإ بين من الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية الى جلسة 18 نوفمبر 2013 استجابة لطلب لسان الدفاع ولادخال المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك لانتظار ورود جذور الاستدعاءات لبقية المتهمين وايضا لانتظار ورود حكم لتصحيح خطإ بين من الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب وتجدر الاشارة الى حصول مشادات كبيرة بين اهالي الشهداء والجرحى واحد المتهمين وهو منذر قشاوي الذي اراد ان يغادر مع محاميه من نفس الباب مع اهالي الشهداء والجرحى الذين تفطنوا له فاجتمعوا حوله مع نعوت غاضبة منهم تجاجهه ووصفه بالمجرم الذي قتل ابناءهم ظلما وعدوانا وكاد الامر يتطور الى فوضى اكبر لولا حنكة الشرطة العسكرية وتدخلهم في الوقت المناسب مع عناصر الجيش من اجل فك الاشكال وابعاد المتهم عن الاهالي الغاضبين واخراجه من باب خلفي
