علمت"الصباح" من مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية بصفاقس نظرت قبل أيام في قضية شهداء وجرحى الثورة بالحامة، وقررت توجيه تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد لرئيس منطقة الأمن الوطني بالحامة سابقا وسبعة من أعوانه وتهمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد للرئيس المخلوع، وحفظ ركن سابقية القصد وتهمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس التي من المنتظر أن تباشر قريبا محاكمة المتهمين. ويواجه كريم بوهلال رئيس منطقة الأمن الوطني بالحامة سابقا وسبعة من أعوانه وهم صالح المنصوري وخالد خالد ووحيد اليوسفي ولمين عبد اللاوي والخميس البجاوي ومنذر قيشاوي وحلمي الجريدي تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد فيما يواجه المتهم زين العابدين بن علي تهمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد. وقال الأستاذ رياض الفرحاتي محامي القائمين بالحق الشخصي في اتصال مع"الصباح" إنه يستغرب توجيه السلط القضائية العسكرية بصفاقس التهم لأعوان أمن ورئيسهم المباشر في العمل ثم مباشرة توجه التهمة للرئيس المخلوع وكأنه كان على اتصال مباشر بالمتهمين والحال أنه كان من المفروض-حسب قوله- أن تتضمن لائحة الاتهام مسؤولين أمنيين كانوا على علاقة مباشرة بالقضية على غرار العادل التويري مدير عام الأمن الوطني سابقا وأحمد فريعة وزير الداخلية زمن وقوع أحداث الحامة، وأكد أنه سيدافع عن الشهداء والجرحى بالحامة من أجل كشف الحقيقة والمساهمة في نيل حقوقهم، دون أي تشف.. "مجزرة" وكانت مدينة الحامة شهدت منتصف نهار يوم 13 جانفي 2011 وقائع"المجزرة" التي ارتكبها"بوليس" المخلوع في حق أبناء الحامة ممن رفضوا الخضوع للإهانة والاستبداد"النوفمبري" وطالبوا بالحرية والكرامة في مسيرة سلمية نظموها بوسط المدينة ضمت المئات ولكن أعوان الأمن رفعوا"سيف الحجّاج" في وجوههم وواجهوا المسيرة بعنف ووحشية غير مبررة وقمعوها وطاردوا المشاركين فيها. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن أعوان الأمن أرعبوا المشاركين في المسيرة وانهالوا عليهم بالهراوات ثم أطلقوا نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع"لا كريموجان" ولكن شباب الحامة المنتفض والحالم بالحرية لم يهرب ولم يتراجع..لم ترهبه"الآلة الأمنية".. ولم يرهبه القمع المسلط عليه وظل صامدا- كأجداده زمن الاستعمار- بحثا عن مرحلة جديدة في تاريخ تونس..بحثا عن عنوان واحد اسمه الحرية والكرامة فكان رد أعوان البوليس قاسيا.. استعملوا الرصاص الحي نحو أبناء شعبهم من الشباب الثائر الأعزل.. فقتلوا وجرحوا وعنفوا. انتهت"المجزرة" فأحصى أهالي الحامة مخلفاتها..سقط ثلاثة شهداء في ذلك اليوم الحزين هم حسونة العدوني وخالد بوزيان ونوفل الغماقي وما لا يقل عن 25 جريحا بينهم 13 بالرصاص الحي والبقية بالغاز المسيل للدموع والعنف والهراوات. وبعد استقرار الأوضاع الأمنية وانطلاق الأبحاث انحصرت التهمة في ضابط أمن وسبعة من أعوانه إضافة إلى الرئيس المخلوع(بحالة فرار)، ولكن الأمنيين المظنون فيهم الثمانية نفوا إطلاق الرصاص الحي نحو المتظاهرين وتمسكوا ببراءتهم من دماء الشهداء والجرحى وهو ما استدعى إخراج جثة أكثر من شهيد لتحديد نوع الرصاص القاتل، حتى اقتنع حاكم التحقيق بتوجيه الاتهامات لرئيس منطقة الشرطة بالحامة سابقا وسبعة من أعوانه وجارته دائرة الاتهام ووافقت على جل أعماله، ومن المنتظر أن تباشر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في القضية، ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.