الجزائر (وكالات) قال أمس مصدر جزائري ، إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمّد صفقات شراء الأسلحة لنحو خمس سنوات كاملة بداية من 2017. ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات. وأضاف المصدر أن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيّتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017. وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان. ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022. وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن %50 من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.