(تونس) أعرب الباجي قائد السبسي رئيس حركة "نداء تونس" عن خشيته من تجويف الحوار الوطني في بلاده ،وإفراغه من محتواه،ولوح باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إفشال هذا الحوار الذي يستهدف إخراج تونس من الأزمة التي تعصف بها منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 جويلية الماضي. وأقر السبسي في مقابلة مع "يونايتد برس انترناشونال"،بأن الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع(الإتحاد العام التونسي للشغل ،ومنظمة أرباب العمل،والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)،بدأ متعثرا،وأن جلساته التمهيدية عرفت تجاذبات عطلت إلى حين السير الطبيعي لأعماله. وقال"كل حوار فيه صعوبات باعتبار أن المطلوب هو التقريب بين وجهات النظر المتباعدة،وبالتالي،من الطبيعي تسجيل بعض التعثر هنا،أو التعطيل هناك،ولكن يُصبح هذا التعثر أو التعطيل غير طبيعي إذا لم نصل إلى حلول في الآجال والمواعيد المعقولة". وأضاف "نحن نسعى إلى التوافق الذي لن يتحقق إلا بالحوار،وبالتالي،فإن هذا التعثر لا يجب أن يطول،لأن المسألة مرتبطة بمواعيد وآجال محددة،كما أن الأوضاع التي تمر بها تونس الآن،وخاصة منها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لا تتحمل إطالة مدة الحوار". وحذر من أن إطالة أمد الحوار "ستتسبب في تعميق الأزمة التي تعصف بالبلاد، ما يعني أن الخروج منها سيكون صعبا،وهو أمر لن يخدم مصالح البلاد والعباد ". وكان يُفترض أن تنطلق اليوم الجمعة أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني لبحث آليات تنفيذ ما ورد في خارطة الطريق المُكملة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار، غير أن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،أكد أن بدء الحوار الفعلي سيكون بعد عيد الأضحى. ونصّت خارطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار على أنه يتعين على المشاركين في الحوار الوطني الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة قبل يوم السبت المقبل على أن تقوم هذه الشخصية بتشكيل حكومتها خلال أسبوعين أي قبل يوم 26 أكتوبر الجاري كأقصى حد، وهو نفس التاريخ الذي على الحكومة الحالية أن تقدّم فيه استقالتها، كحد أقصى. كما نصت أيضا على أن المجلس الوطني التأسيسي"يستأنف أشغاله، وينهي المهام الموكولة له وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". ورغم توقيع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية على وثيقة خارطة الطريق المذكورة،فإن الجلسات التي وُصفت ب"الإجرائية" تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار ،عرفت بعض الخلافات حول مسائل إجرائية لها صلة بالهيئة المستقلة التي ستُشرف على الانتخابات المرتقبة. ودفعت هذه التطورات إلى بروز خشية لدى الأطراف السياسية من أن حركة النهضة الإسلامية تريد إطالة أمد الحوار،وبالتالي تجويفه وإفراغه من محتواه، لاسيما وأن الموقف الرسمي للنهضة بدا متذبذبا وضبابيا. وقال السبسي الذي تولى منصب رئيس الوزراء في تونس في السابع والعشرين من فيفري 2011 خلفاً لمحمد الغنوشي الذي استقال من منصبه تحت ضغط الشارع، " نعم هناك خشية من أن تكون الخلافات التي برزت خلال الجلسات الإجرائية للحوار مقدمة لإطالة أمد الحوار". وأضاف"نحن لم نكن نريد أن يحصل مثل هذا الأمر،ولكنه حصل،وبحصوله سنسجل بعض التأخير في آجال ومواعيد الحوار الوطني"،لافتا في نفس الوقت إلى وجود تناقض في مواقف حركة النهضة الإسلامية تجاه مجريات الحوار الوطني. وأسس السبسي خلال جويلية من العام الماضي حركة "نداء تونس" التي استطاعت في فترة وجيزة استقطاب العديد من الشخصيات السياسية، حتى أصبحت القوة الأولى في البلاد القادرة على هزم حركة النهضة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة،بحسب استطلاعات رأي محلية وأجنبية.
